بعد تعنت سلطات الاسد, تدرس وزارة الحج السعودية حاليا مع الجهات ذات العلاقة إمكانية تمكين أعداد من السوريين من أداء مناسك الحج لهذا العام، خاصة فى الدول التى يتواجد بها أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، بعد تجاهل الجهات الرسمية السورية الرد على مخاطبات وزارة الحج السعودية. ونفت وزارة الحج ما نشرته وكالة (فارس نيوز) الإيرانية حول ادعاء لجنة الحج العليا فى سوريا بأن السعودية منعت المواطنين السوريين من أداء مناسك الحج لهذا العام. وقالت وزارة الحج السعودية فى بيان لها "ردا على ما نشرته (فارس نيوز) حول ما أعلنته لجنة الحج العليا فى سوريا بأن المملكة منعت المواطنين السوريين من السفر إليها لأداء مناسك الحج لهذا العام فإن وزارة الحج تؤكد عدم صحة ما ذكر جملة وتفصيلا، وأنه تم مخاطبة القائم بالأعمال السورى بالرياض عبر القنوات الدبلوماسية لتسمية الوفد الذى سيوقع على محضر الاتفاق على ترتيبات شؤون الحجاج السوريين القادمين لأداء مناسك الحج هذا العام، غير أن وزارة الحج السعودية لم تتلق الرد على دعوتها حتى تاريخه". وأضاف البيان، الذى نشرته صحيفة الرياض اليوم ،السبت "إن الوزارة تدرس حاليا مع الجهات ذات العلاقة إمكانية تمكين أعداد من السوريين من أداء مناسك الحج لهذا العام، خاصة فى الدول التى يتواجد بها أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وحال وصولهم إلى الأراضى السعودية سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات شأنهم شأن الحجاج الآخرين". من جهة أخرى, هاجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان بشدة موقف الأممالمتحدة، معتبرًا أنه لا يمكن لأحد أن يقول بأن بنية الأممالمتحدة مبنية على مفهوم عادل بينما لم يتدخل مجلس الأمن الدولي في الشأن السوري. وقال أردوجان بكلمته الافتتاحية لمنتدى إسطنبول الدولي اليوم السبت: "هناك موقف على تشجيع نظام الأسد على قتل المواطنين الأبرياء ولابد من القيام بالإجراءات المطلوبة". وأضاف أردوجان: "قتل قبل 20 عامًا مئات الآلاف من المواطنين في البلقان واكتفت الأممالمتحدة بدور المتفرج، والآن عاجزة بالتدخل بالشأن السوري". وشدد على أنه رغم كافة مساعي بلاده ومبادرتها بالأممالمتحدة فلم تتدخل بالشأن السوري. وقال أردوجان: "موقف الأممالمتحدة في الأزمة السورية هو عبارة عن الضوء الأخضر لمزيد من القتل في سوريا". وقد افتتح المؤتمر اليوم بحضور لفيف من كبار السياسيين والقادة من جميع أنحاء العالم، ويتضمن جدول أعمال منتدى إسطنبول الدولي عدة موضوعات تتعلق بالعدالة والسياسة والحقوق الأساسية والقانون الدولي.