أكد الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، أن "الجمعية كثفت جهودها بعد الإعدامات الأخيرة التي تعرض لها سعوديون في العراق، وقد تم إرسال طلب استفسار للسفارة العراقية بالرياض، مطالبين بعرضه على رئيس الوزراء العراقي لإيقاف سلسلة الإعدامات الأخيرة المتسارعة". وأضاف في حديث ل"العربية.نت": "نضاعف جهودنا لإشراك المنظمات الحقوقية ومواكبة جهود المنظمات الدولية الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان لإيقاف الإعدامات التي تتم بتسارع غريب". واعتبر القحطاني أن تلك الإعدادات تتم في ظل غياب المحاكمة العادلة، خصوصاً أنه تأكد لدينا من إفادات لبعض العائدين، ومن مصادر موثقة أن تلك الأحكام لم تأتِ بعد محاكمات عادلة ولا تهم ثابتة، كما لم يوفر للمدانين محامون". وقال "ثبت لدينا أنه تم إكراههم على التوقيع على التهم الموجهة لهم، كما تم ممارسة التعذيب معهم لانتزاع الاعترافات.. لقد تأكدنا من ذلك". وشبه الثحطاني ما يحدث في العراق بالوضع بمعتقل بغوانتانامو، وأن الجمعية ستحاول مضاعفة جهودها لإشراك المنظمات الدولية للوصول لحلول دبلوماسية. تعطيل اتفاقية تبادل السجناء وعن أنواع التهم الموجهة أكد القحطاني أن التهم غير واضحة وأن الأحكام قاسية، إلا أن دوافع السجناء لدخول العراق لم تخرج عن الدخول غير الشرعي للحدود العراقية، كما أن تواجد معظمهم هناك عائد لترابط أسري أو وجود أقارب. وأكد القحطاني مدى حرص السلطات السعودية للوصول إلى حلول دبلوماسية من خلال الإسراع بتفعيل اتفاقية تبادل السجناء وإقرارها في وقت قياسي، بينما الحكومة العراقية والبرلمان العراقي يتجاهلانها. وأشار إلى أن هناك محاولات مبذولة عن طريق السفير السعودي في الأردن، منوهاً إلى أن لكل دولة قراراتها السيادية على أرضها. واستبعد القحطاني تصعيد الأمر للأمم المتحدة، موضحاً أن هذه الأساليب ستشبه الوضع بغوانتانامو. وعن عدد الموجودين حالياً في السجون العراقية قال: "لا نملك إحصائيات دقيقة لكن المعتقد أن عددهم يتراوح بين 50-60 سجيناً".