تمكن فريق بحث وتحري في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، من إلقاء القبض على 4 أشخاص من الجنسية العربية، وسيدة من الجنسية الأوروبية، بعد قيامهم بالنصب والاحتيال على أكثر من 33 شخصاً من جنسية واحدة خليجية، بامتلاكهم لمعهد تعليمي، وإصدارهم شهادة التوفل، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وصلت إلى 24 ألف درهم لإحدى هذه الشهادات. وأكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن المتهمين استغلوا خبرتهم في هذا المجال، وعلاقتهم السابقة بالمعاهد التعليمية، وتمكنوا من الإيقاع بالكثير من الضحايا بحجج وهمية، وأنهم لم يتمكنوا من منح أي من الضحايا شهادات توفل حقيقة أو مزيفة. مشيرين إلى أنهم أخذوا يماطلون في إصدار تلك الشهادات بالحجج الوهمية، لسحب المزيد من الأموال من الضحايا، حتى بلغت 24 ألف درهم نظير شهادة واحدة، في حين أن تلك الشهادة لا تزيد تكلفتها على 4 آلاف درهم. ووفقاً للعميد المنصوري، تعود تفاصيل الواقعة إلى الثاني من شهر أغسطس الماضي، حيث قام أحد الضحايا من خارج الدولة بالإبلاغ عن تعرضه لعملية نصب واحتيال من معهد تعليمي وهمي في الإمارات، وذلك عبر تويتر. وعلى الفور أمر معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، بتشكيل فريق عمل، والتحقيق في البلاغ المقدم، وتم التواصل مع صاحب البلاغ وأخذ كافة المعلومات منه. فريق عمل وأضاف المنصوري أنه تم تشكيل فريق عمل، وتبين قيام عدد آخر من الأشخاص بتقديم 8 بلاغات مشابهة من نفس دولة المشتكي الأول، وجميعهم متفقون على سحب مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل منحهم شهادات التوفل، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص حضروا إلى الدولة بالفعل، وقام المتهمون بحجز فندق لهم، وإيهامهم بأنهم يمتلكون معهداً تعليمياً لمنح مثل هذه الشهادات، إلا أن الأمر لم يتم، ولم يحصلوا على أي شهادات على مدى سنة كاملة من المماطلة. وأشار العميد المنصوري إلى أنه بعد إعداد كمين محكم، تم التوصل إلى هوية النصابين، وتبين أنهم شبكة تضم 4 أشخاص من الجنسية العربية من الأكاديميين، وسيدة من الجنسية الأوروبية، حيث كانوا يقومون باصطياد ضحاياهم عبر الإنترنت، وأنهم كانوا يعملون سابقاً في أحد المعاهد التعليمية، والتي تبين أنه أغلق من عام 2010، حيث استغلوا خبرتهم في هذا المجال، وراحوا يوقعون بالضحايا واحداً تلو الآخر، على مدار عام كامل. ونوه العميد المنصوري بأن عدد البلاغات 8 بلاغات، فيما وصل عدد المتضررين إلى 33 شخصاً تم حصرهم، حيث استعادوا الثمانية أشخاص المبالغ التي دفعوها كاملة، وتم استدعاء المبلغين الذين تعرفوا على المتهمين، مفيداً أن المتهمين لجؤوا إلى استئجار مكتب وهمي، وعلقوا على بابه اسم معهد تعليمي، حيث كانوا يستقبلوا الضحايا فيه لكسب المزيد من الأموال، وجلب المزيد من الضحايا. من ناحية أخرى، تقدم المبلغ الذي تواصل مع معالي القائد العام لشرطة دبي عبر صفحته على تويتر بالشكر الجزيل لشرطة دبي، لسرعة إلقائها القبض على الجناة، واستعادة الأموال التي تم تحويلها بالفعل، في حين اعترف المتهمون الأربعة أن المتهمة الخامسة كانت تقوم بالترجمة من وإلى الإنجليزية، وكانت تقوم بالترتيب لاستقبال الراغبين في الحصول على الشهادات من بلدهم الأصلي في دبي، وتحجز لهم الفندق، وتوهمهم بأنها تقدم الدورات التعليمية لمدة 3 أيام