قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في طريقه ليصبح دكتاتورا للعراق مساويا للرئيس الراحل صدام حسين، وإن الولاياتالمتحدة لا تحرك ساكنا لقطع هذا المسار. وأشارت إلى أن هذا التوجه سيعيد العراق إلى الحرب الأهلية. وذكرت الصحيفة انه وفي ليلة انسحاب القوات الأمريكية من العراق طوقت القوات والدبابات التي يقودها ابن المالكي منازل نائبه طارق الهاشمي واثنين من القادة السنيين بائتلاف العراقية، وهي ائتلاف لقوى سياسية سنية وغيرها، وحكم على الهاشمي يوم الأحد الماضي بالإعدام بتهمة قيادة فرق اغتيال ضد خصومه. وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة من حراس الهاشمي تعرضوا للتعذيب ليدلوا بالاعترافات التي أدلوا بها، وأن أحدهم توفي جراء التعذيب. وقالت الصحيفة إن كتلة العراقية -التي فازت بأغلبية مقاعد البرلمان العراقي- لم تكن الضحية الأولى لقبضة المالكي السلطوية ولن تكون الأخيرة. حرس امبراطوري ونقلت ذي غارديان عن المتخصص البارز بشؤون العراق توبي دودج قوله إن المالكي أكمل سيطرته على أجهزة الأمن العراقية بعد أن قضى على السلسلة الرسمية للقيادة، ونقل مكتب قائد قوات الأمن إلى مكتبه، وأنشأ مراكز قيادة بالمحافظات يقودها جنرالات عينهم بنفسه. ومضت الصحيفة في إيراد أوجه تحكم المالكي في كل شيء وقالت إن قوات العمليات الخاصة العراقية، والتي توصف بأنها الأفضل في الشرق الأوسط أصبحت حرسا إمبراطوريا يُطلق عليه اسم «فدائيي المالكي». وأشارت إلى أن نفس الشيء يسري على أجهزة الاستخبارات وجهاز القضاء. وقالت أيضا إنه وبعد أن أرغم المالكي السنيين على التخلي عن السلاح والدخول في العملية السياسية عام 2010، سيصبح الهدف التالي له الأكراد، الذين يُتوقع أن يهدد المالكي استقلالهم الذاتي، وبعدهم سيستمر في إخضاعه للقوى الأخرى. التسلط التنافسي وستكون النتيجة النهائية دولة مركزية لا تختلف عن روسيا فلاديمير بوتين. فمثل بوتين، مارس المالكي ما أسمته الصحيفة «التسلط التنافسي». وقالت إن هذا يتطلب استخدام أدوات الدولة الديمقراطية (برلمان، وانتخابات، ودستور) لامتلاك السلطة والاحتفاظ بها بأي ثمن بما في ذلك التعذيب وفرق الاغتيال. ثم سردت الصحيفة مواقف تدلل بها على أن الإدارة الأمريكية غير مهتمة بتوجه المالكي نحو الدكتاتورية حيث ذكرت ان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت ترغب في الاحتفاظ بثمانية آلاف جندي بالعراق عقب انسحاب القوات الأمريكية من هناك، لكن المالكي أوضح أنه لا مكان لبقاء أي جندي أمريكي عقب انتهاء الاتفاقية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد خططت لإقامة سفارة يعمل بها 16 ألف موظف ومحطة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) قوامها 700 موظف، لكن المالكي أصر على أن يكون مكتبه مسؤولا بشكل مباشر عن الموافقة على أي تأشيرة لأي دبلوماسي أمريكي. وقالت الصحيفة كان بإمكان الإدارة الأمريكية استخدام القوة الناعمة لعقود التموين العسكري، لكنها لا ترغب في القيام بذلك. وقالت أيضا إن المالكي يسمح برحلات الطيران الإيرانية لتزويد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة. وقالت «لكن واشنطن لا تزال غير راغبة في أن تعرف ذلك».