تلقت «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، أكثر من 2800 قضية خلال السنوات الثلاث الماضية، غالبيتها من الرجال. وأكد رئيس الهيئة تركي السديري، أنهم تمكنوا من «حل غالبية تلك القضايا»، موضحاً أن «الاستشارات الشفوية والهاتفية ساعدت الكثير من المستفسرين عن القضايا الحقوقية، وأوضحت له عدم وجود حق في المطالبة، لعدم وجود وجه حق، فيما يُطالب فيه، أو إرشاده إلى الجهات المختصة بقضيته». وذكر ان القضايا الواردة كتابياً، إلى الهيئة في العام الأول لنشاطها (1426/1427ه)، «بلغ 452 قضية، من مناطق المملكة ال13، إضافة إلى ما ورد من خارج المملكة»، مبيناً أن 96 % من تلك القضايا وردت من رجال (433 قضية)». وعن إنجاز تلك القضايا، قال: «بلغت الحالات المنجزة 307 حالات، أي ما نسبته 68 %»، موضحاً أن كلمة «منجزة» تعني «كتب إلى الجهة المعنية في الشكوى، ووردت إفادة منها، وبلغت لأصحابها، وحفظت بعد إفهام صاحبها بما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أو حفظت لعدم وجود عنوان، أما ما هو تحت الإجراء، فيبلغ 145 حالة، بنسبة 32 %». وحول أنواع القضايا، قال: «تم توزيعها إلى خمس فئات: عامة، وأسرية، وحقوقية، ووظيفية، وأمنية. وجاءت الأمنية في المقدمة، ب179 حالة، وبنسبة 39.6 % فيما احتلت المرتبة الثانية القضايا العامة، ب102، وبنسبة 22.6 % وجاءت الوظيفية في المرتبة الثالثة، وعددها 88، ونسبتها 19.5 % ثم الحقوقية ب58 حالة، بنسبة 13 %. وأخيراً الأسرية ب25 حالة، وبنسبة 5.5 %». وعزا سبب قلة القضايا الأسرية إلى «قيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالجانب الأكبر منها». وأبان أن «عدد السعوديين والسعوديات الذين رفعوا قضاياهم إلى الهيئة في ذلك العام، بلغ 372 حالة، بنسبة 82 %فيما كان عدد غير السعوديين 66 حالة، بنسبة 3.1 %». ولم يكشف عن جنسية النسبة المتبقية، التي تمثل نحو 15 % ويُرجح ان يكونوا من «البدون». كما لم يورد عدد القضايا التي وصلت إليهم في العام 1428ه، بيد أنه ذكر إنها «زادت عن العام السابق له، بنسبة 240 % ». وقال: «من حيث نوع القضايا؛ تم تقسيم الحالات إلى 19 نوعاً، وجاءت النتائج مرتبة بحسب النسب للمراكز الأولى، وتصدرت حماية حقوق السجناء، بنسبة 25 % والحق في العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته بنسبة 17.7 % والحقوق المالية بنسبة 15.9 % وحق المساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة بنسبة 6.23 % ». أما لناحية الجنس، فبلغ عدد الذكور 839 رجلاً، بنسبة 84.4 % والإناث 155، بنسبة 15.6 %، وبلغ نسبة السعوديين الذين لجأوا إلى الهيئة في هذا العام، 83.6 % فيما بلغت نسبة الجنسيات الأخرى 15.6 % ومن لا يحملون جنسية، 0.8 % ». وتمكنت الهيئة من إنهاء 240 حالة في شكل تام، تمثل 24 % من مجمل القضايا التي وردت إليها في ذلك العام، منها 207 حالات «ايجابية»، بنسبة 21 % و33 حالة «سلبية»، بنسبة 32.3 % وأبان السديري، أنه «تم حل 1600 حالة من خلال الاستشارات الشفوية والهاتفية. أما الحالات المحالة إلى الجهات المختصة خارج الهيئة؛ فبلغت 145، بنسبة 14.6 % . وبلغ عدد الحالات المحالة إلى الإدارات المختصة داخل الهيئة، 61، بنسبة 6.14 % . فيما بلغت الحالات المحفوظة لعدم استكمال الأوراق من جانب المتقدم 34 حالة، بنسبة 3.4 % . والحالات التي لا تزال قيد الإجراء، سواءً داخل الإدارة، أو في الجهات الحكومية، بلغت 514 حالة، بنسبة 51.7 % وتصدرت في هذا المجال وزارة الداخلية، تليها الشؤون الاجتماعية، ثم العدل، والعمل، والشؤون البلدية، والتربية، والصحة، وهيئة التحقيق، والخدمة المدنية، وأخيراً ديوان المظالم. «الرياض» تحتل الصدارة في عدد القضايا احتلت الرياض، خلال العامين الأولين من عمل هيئة حقوق الإنسان الصدارة على مستوى المناطق، في عدد القضايا، إذ سجلت في العام الأول، 40 % من مجمل القضايا، وفي العام الثاني 53 % . وعزا رئيس الهيئة ذلك إلى «الكثافة السكانية، ووجود المراكز الرئيسة للأجهزة الحكومية في الرياض، إضافة إلى قدوم المتظلمين من المناطق الأخرى إلى المركز الرئيس، لتقديم شكواهم شخصياً، وأيضاً لعدم وجود فرع للهيئة في بعض تلك المناطق حتى الآن». وحلت في المرتبة الثانية مكةالمكرمة، بنحو 18 % تليها عسير ب8.5 % فالشرقية ب7.7 % . أما من خارج المملكة، فبلغت الحالات 39 حالة، أي ما نسبته 8.6 %. وزادت الحالات الواردة من الرياض، في العام الثاني، بنسبة 290 % . كما احتفظت مكرمة المكرمة بالثاني، بنسبة 12.5 % وأيضاً احتفظت عسير بالمرتبة الثالثة، بنسبة 8 % . وكذلك حافظت الشرقية على مركزها الرابع، بنسبة 6.6 %. هيئة حقوق الإنسان هذي تقول نظرت والكلام كثير نحن من اصحاب قضية اكادمية الفيصل الذين تخرجو منها ولم توفي بوعدها واخذت فلوس حرام وتم الرفع للهئية وللأسف ما سوت شي لأن صاحبها لة نفوذ ونحن ضعفاء هئية حقوق الإنسان مجرد كلام فاضي