أشاد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف بموافقة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين الموافق 2/6/1433ه على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, وقدم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما يبذله رعاه الله من جهود في إصدار القرارات الصائبة التي تصب في صالح الوطن والمواطن, لتعزيز مفهوم الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما ثمن معاليه جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن التوقيع على هذه الاتفاقية، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء جاء إيماناً منه بوجوب التعاون بين الدول العربية كافة لمكافحة هذا الداء وكل جريمة لها علاقة بالفساد, وتطبيق الاتفاقيات التي تكون الدول العربية طرفاً فيها, ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. كما أشار معاليه إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة في التعاون الدولي لمكافحة الفساد, مؤكداً على أهمية هذه الاتفاقية, التي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وأساليبه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها ، وتعزيز التعاون العربي في هذا السبيل, وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد, وتوعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وما يمثله من خطر على مصالحه. وبين الشريف أن الهيئة ستتولى متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية استناداً لما نصت عليه المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/5/1432ه، مشيرا ً إلى أن المملكة كان لها دور فاعل في صياغة بنود هذه الاتفاقية. وأكد معاليه بأن الهيئة ماضية بدورها المناط بها في جهودها لمحاربة هذا الداء البغيض, وأنها لن تتوانى في القيام بما أُسند إليها من مهام واختصاصات لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, مستمدة عزمها في ذلك من دعم خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين، وتعاون المجتمع بكافة أفراده وأطيافه.
