علمت (عاجل) من مصادر مطلعة أن تحركا جديا تقوم به لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية يهدف لحصر أسماء المعلمات البديلات اللاتي لم يتم تثبيتهن بسبب عدم توافق تاريخ عملهن كبديلات مع القرار الملكي بتثبيت البديلات مما حرمهن فرصة العدل والمساواة مع زميلاتهن اللاتي بعضهن لم يمض على توقيع العقد معها كبديلة سوى ايام وحالفها الحظ بالدخول ضمن الأمر الملكي الكريم . وقالت المصادر لصحيفة (عاجل) هناك تحرك جدي يدعمه المقام السامي لإنهاء هذا الملف والاتجاه لتثبيت البديلات جميعا وفق آلية محددة تضمن العدالة لبن المستثنيات من التثبيت مضيفة أن اجتماعات قادمة بين الوزارات الثلاث ستحسم الموضوع نهائيا بعد أن تقدمت البديلات المستثنيات باعتراض منطقي على عدم شمولهن بالتثبيت وستفرج أزمتهن الوظيفية قريبا بعد أن تحركت اللجنة لحصر الاسماء تمهيدا لتثبيتهن قريبا .