«أنا ضابط شرطة ملتحٍ» الشعار الجديد الذى رفعه عدد من ضباط الشرطة، للسماح لهم بإطلاق اللحى تأكيدا للحريات الشخصية، التى وصفوها بأنها لا تضر أحدا وليس لها أى مخالفة قانونية. يحكى العقيد، ياسر جمعة، بالإدارة العامة للاتصالات بديوان وزارة الداخلية، أنه منذ صغره لا يحب حلاقة ذقنه، كما هو معروف عن ضباط وأفراد الشرطة، والذى يجب أن يفعلوه يوميا تقريبا، «..أنا من قبل الثورة وأنا معروف عنى أن دقنى طويلة وكنت ألاقى مضايقات بسبب دقنى»، حيث لم يستطع أن يجاهر بطلب السماح بإطلاق اللحى. وعند قيام ثورة 25 يناير، يحكى ياسر أنه كانت فاتحة خير للتحرر من جميع القيود، وفرصة لرفع الظلم الذى وقع على الشعب المصرى ومن بينهم ضباط الشرطة. ومع الذكرى الأولى للثورة، قرر ياسر أن يطلق لحيته وبالفعل، امتنع منذ 25 يناير الماضى عن حلاقة ذقنه، «دى سُنة عن الرسول وحرية شخصية»، موضحا أنه ليس هناك نص فى قانون الشرطة يمنع الضباط وأفراد الشرطة من إطلاق اللحى، «كمان المادة الثانية من الدستور بتحثنا على كده»، وكأن المادة الثانية من الدستور ظهرت فجأة مع إسقاط دستور 71، لكن المانع من أن ينفذ ياسر نص القانون وسنة النبى، «هى أن مفيش حد كان يقدر يتكلم قبل الثورة»، لكن الظروف اختلفت تماما. وعن الضرورات الأخرى التى يجب على ضباط الشرطة المطالبة، بها من تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، والعودة مرة أخرى لتأدية عملهم فى الشارع وعودة الأمن، يرى ياسر أنها جميعا مطالب لن يتنازل عنها لكن أمر إطلاق اللحى «وأنا لو أطلقت لحيتى مش هيمنعنى أنى اشتغل ومش هيضر حد بالعكس ده هيحسس الناس إنى واحد زيهم، وهيزيل الفجوة اللى بين الشعب ورجال الشرطة»، فبعد حصول التيارات الإسلامية على أغلبية فى الانتخابات التشريعية بعد الثورة، فمظهر رجال الشارع باللحى أصبح أمرا مقبولا بعد أن كان ذلك محظورا قبل أحداث الثورة. ويكمل أول ضابط ملتحٍ أنه شخصيا حتى الآن لم يتم معاقبته أو وقفه عن العمل، لكن عددا من الضباط الذين أعلنوا عن نيتهم فى إطلاق اللحى، وأرسلوا طلبا بذلك إلى مكتب وزير الداخلية، تم إيقافهم عن العمل، وبعضهم تم نقله مثل النقيب وليد حسن، من سجن العقرب، والمقدم ياسر عاشور، من ترحيلات الإسكندرية، والنقيب محمد صلاح، من مديرية أمن كفرالشيخ، والنقيب هانى الشاكلى، المتحدث الرسمى باسم صفحة «أنا ضابط شرطة ملتحٍ»، والذى تم نقله من قوات الأمن المركزى إلى مديرية أمن المنوفية. واعتبر ياسر أن الكتيب الذى يوزع على رجال الشرطة، والذى أكد فيه وزير الداخلية على أهمية الالتزام بالعرف الشرطى فى المظهر، بأنه غير قانونى وليس له أى أهمية بحيث إنه لا يستطيع من خلاله أن ينفذ عقوبات على الضباط الملتحين، خاصة أن قانون الشرطة لم ينص على ذلك
