عقد مجلس القضاء الإداري جلسته الأولى لهذا العام 1432ه يوم أمس برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل وبحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس. وأوضح فضيلة المشرف على إدارة العلاقات والإعلام القاضي د. أحمد بن عبدالعزيز الصقيه أن المجلس استعرض جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات ومنها تشكيل دوائر المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة المكونة من أربع دوائر ثلاثية ودائرتين من قاضي فرد. كما تضمن القرار اختصاص المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة بالفصل في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (13) من نظام الديوان إذا كانت متعلقة بالجهات الإدارية الكائنة في : · منطقة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها. · مدينة مكةالمكرمة والمراكز التابعة لها. · محافظة الطائف والمراكز التابعة لها. · محافظة تربة والمراكز التابعة لها. · محافظة الخرمة والمراكز التابعة لها. · محافظة رنية والمراكز التابعة لها. · محافظة الجموم والمراكز التابعة لها. وسيسري العمل بهذا القرار اعتباراً من 14/4/1432ه حسب قرار مجلس القضاء الإداري.