بين مدير عام الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ عبدالله بن علي الجوير أن وزارة العدل تشرف على تدريب جميع المحامين المتقدمين بطلب تراخيص وليس لديهم خبرة في طبيعة العمل. وأوضح الشيخ الجوير أن ذلك العمل يتم بالتعاون مع مكاتب المحاماة المصرح لها حيث يتم التنسيق بين كل من المحامي المتقدم ومكاتب المحاماة المرخص لها وذلك لتدريبه فترة لاتقل عن ثلاث سنوات بعدها يحضر المتدرب شهادة خبرة تفيد بأنه تمرس على العمل يتم بعدها استقبال طلبه من الإدارة العامة للمحاماة لعرضه على لجنة قيد وقبول المحامين لدراسة طلبه بمنحه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة .مشترطاً أنه لازماً على المتدرب أن يتقدم للإدارة العامة للمحاماة بأخذ رخصة التدريب وذلك قبل الشروع في التدريب . وشرح الشيخ الجوير بأن الخبرة في مجال عمل المحاماة تكون بمزاولة إحدى الأعمال وهي القضاء في المملكة أو خارجها ، أو الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية، أو تدريس مواد الفقه أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى ، أو الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، أوالخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية ، أو الترافع عن الغير أمام الجهات المختصة بنظر الدعاوى، أو الإدعاء العام أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.أو العمل بأعمال كتابات العدل العامة أو كتابات العدل الأولى بالمملكة للمتقدمين من كتاب العدل أو العمل في الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية أو الجنائية أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لاتقل عن مسمى رئيس كاتب ضبط كما يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارساً للمهنة . وشدد الشيخ الجوير على التأكيد على أهمية شرط الخبرة لمنح ترخيص المحاماة لمدة لاتقل عن ثلاثة سنوات لحاملي البكالوريس وسنة لحاملي الماجستير أو نيل شهادة الدكتوراه المعترف بها في مجال التخصص .