وجه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أمانات المناطق والمحافظات ووكالات الوزارة والإدارات العامة، باتخاذ كافة الإجراءات للحد من الآثار السلبية لحفريات مشاريع الخدمات على الطرق والمركبات. وشملت توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية للحد من الآثار السلبية للحفريات، عددًا من الإجراءات اقترحتها الوزارة وأيدتها وزارة المالية. وتمت مخاطبة الجهات الرقابية لتفعيلها بهدف إلزام المقاولين المنفذين لمشاريع الخدمات بإعادة سفلتة الطرق والشوارع وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة. وشدد الوزير -في تعميم صادر للأمانات والبلديات- على ضرورة التأكيد لكافة الجهات الخدمية المنفذة لمشاريع تستلزم إجراء حفريات بالطرق، بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة، ووضع برامج زمنية لإعادة ردم الحفريات وأعمال السفلتة، وتزويد مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع بهذه الخطط والبرامج للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات اللازمة لأعمال حفريات مشاريع الخدمات. كما تضمنت توجيهاته إلزام الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبرات الجودة لضبط أعمال الردم والسفلتة في الحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية، وربط صرف المستخلصات الختامية للمقاولين من قبل هذه الجهات بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة أو المحافظة. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية، في توجيهاته، ضرورة تفعيل دور اللجان الدائمة لتنسيق المشروعات ودعم مكاتب تنسيق المشروعات في قيامها بدورها المنوط بها، والرفع إلى الوزارة بأي عقبات أو مشكلات قد تواجه تنفيذ هذه الإجراءات للحد من التأثير في سلامة الطرق والمركبات أو تعطيل الحركة المرورية.