الحكم بقتل إرهابي حدًّا والسجن تعزيرًا لاثنين آخرين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض -الأربعاء (24 ديسمبر 2014)- أحكامًا ابتدائية، تقضي بإدانة 3 متهمين -من أصل 13 متهمًا- شكلوا مجموعة واحدة، حيث حكم على الأول بالقتل حدًّا، وتعزير الثاني والرابع بالسجن والمنع من السفر.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لها إدانة المتهمين بتهم عدة، منها: اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والاقتناع التامّ بمشروعية ما يقوم به التنظيم الإرهابي داخل المملكة من أعمال إرهابية، والمشاركة -بالاتفاق والمساعدة- في العملية الإرهابية التي استهدفت "مصفاة بقيق"، الذي نتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، والتستر على مخططات التنظيم الإرهابي الإجرامية، من السعي لاغتيال بعض المعاهدين ورجال المباحث العامة، وجمع المعلومات عنهم، وتنفيذ عمليات التفجير...، وغير ذلك من مخططات، وتولي أحدهم مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة، عبر شبكة الإنترنت، وتستره على من يشاركونه في ذلك، وحيازة القنابل والأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والتستر على أعضاء التنظيم ومطلوبين أمنيًّا وإيواؤهم...، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم، حيث قررت المحكمة الحكم بقتل المدان الأول حدًّا، نظير للأفعال الإجرامية المرتكبة منه.
بينما حكم قضاة الجلسة -بالسجن مدة 33 سنة- على المدان الثاني، تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ست سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 33 سنة، تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر، بناءً على ما نظمه بالمادتين رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
بينما قضت المحكمة بسجن المدان الرابع مدة 27 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 4 سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 27 سنة، تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم، يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيّ منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، لتدقيق الحكم بدونها.