استغل مسؤول بالشؤون البلدية بمنطقة عسير سلطته لتصفية حساباته الشخصية مع أحد المواطنين، وتبين أن هناك خلافًا قديمًا بينهما منظورًا بالمحكمة الشرعية بمنطقة عسير. وحصلت "عاجل" على شكوى من وكيل ورثة عايض بن حسن، المواطن عبد الرحمن بن عايض الغرابي، الذي قال: "أملاكنا تُدك بمعدات الدولة بمنطقة عسير بحجة اعتدائنا على أملاك الدولة، ولدينا ما يُثبت ذلك، فخصمنا بيننا وبينه قضية منظورة في المحاكم الشرعية، واستطاع أن يُمرر حيله باستخدام سلطته وانتهاك حقوقنا ومزارعنا في موقع يبعد ما يقارب 7 كم عن موقع النزاع المنظور بيننا شرعًا في محاكم منطقة عسير". وأضاف: "هناك طمس للحقائق، وتلفيق لا يليق بأمانة منطقة عسير، فالموظف والمسؤول وضع لخدمة الوطن والمواطن، ولكنه أبى إلا أن يكون خصمًا يسيء استخدام سلطته وسطوته في الاستيلاء واغتصاب أملاك الأيتام والأرامل دون حق شرعي وسعي لهدمها وإزالتها". وتابع وكيل ورثة الغرابي: "أملاكنا وسط أملاك قرية لعصان، وهي بموجب الصكوك الشرعية رقم 13 في 8/3/1359 والصك رقم 261 المؤيد له والمصدق من رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء في 20/7/1380 تثبت ملكية مورثنا لهذه الأرض والأملاك بحدودها المعلومة بين الجيران وبجميع مشتملاتها وملحقاتها وشعابها، وكل ما نسب إليها كلا وبعضا وعرفا وشرعا، ولها أكثر من تسعين عامًا". وأكد أن هناك خطابًا من لجنة التقويم بإمارة عيسر بتوقيع الأمير خالد الفيصل برقم 28987 في 15/5/1424، الموجه لمدير مركز مدينة سلطان وفي الفقرة الثانية منه في مضمونها ألا يتم إيقاف الورثة عن العمل في أملاكهم إلا بأخذ رأي فضيلة القاضي، وفقًا لما تضمنه تعميم رقم 11193 في 29/2/1415 . وأردف: "أصدرت تراخيص رسمية من وزارة الزراعة والمياه سابقا للعمل على تسوية الأملاك واستصلاحها، وأيضًا من الأمانة إلا أنهم استثنوا وسحبوا الأوراق وأخفوا بعضها ورفضوا البعض الآخر منها". وطالب الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على الموقع، وتطبيق الصكوك، ورفع الظلم، ومحاسبة المستغلين لمناصبهم حماية للوطن والمواطن، وإيقاف من يسيء استخدام سلطته ويتجاوز الأنظمة ويهدم الأملاك دون حق أو رادع أو اعتبار للمسؤولية. وقد تواصلت "عاجل" مع المتحدث الرسمي لأمانة عسير محمد البشري، لكنه رفض الحديث والتصريح، وطلب إرسال استفسار عن طريق الإيميل منذ أسبوعين، ولكن تجاهل الرد إلى الآن والاتصالات الواردة من الصحيفة بعد ذلك للمسؤولين في القضية.