نفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن نفسه تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وقال: "إنه لم يأمر بقتل المتظاهرين، أو يرتكب جرائم الفساد المالي والعدوان على المال العام التي أسندتها إليه النيابة العامة". وأضاف أن "شرف العسكري والوطني لا يسمحان لي بذلك".. مؤكدا أنه سوف يتقبل الحكم الصادر عن المحكمة، أيا كان هذا الحكم، بنفس راضية ومطمئنة. وقال مبارك - في كلمة قصيرة ألقاها في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه في الجلسة الأخيرة من جلسات إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين - إن "المتاجرين بالدين والمتحالفين معهم اخترقوا المظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير 2011 ، وحولوها إلى أعمال عنف ونهب وتخريب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة". ولم يتطرق مبارك في كلمته التي قرأها من ورقة مكتوبة، إلى تفنيد تفاصيل الاتهام المسند إليه من النيابة العامة، مكتفيا بالإشارة بصورة مجملة إلى عدم ارتكابه ثمة جرائم جنائية من أي نوع، وإنما كانت له "قرارات لم يحالفه التوفيق في اتخاذها".. على حد تعبيره.