تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام بالعاصمة المقدسة خلال اليومين القادمين تحقيقات موسعة مع كاتب صحفي و10 من مطوفي مؤسسة حجاج جنوب آسيا بتهمة الإساءة لوزير الحج، الدكتور بندر حجار، وعدد من مسؤولي الوزارة من خلال 50 تغريدة على "تويتر". وستستدعي الهيئة الكاتب الصحفي والمطوفين تمهيداً للتحقيق معهم بناء على الدعوة المرفوعة ضدهم من وزير الحج الذي كلف مركز المعلومات بالوزارة بجمع كل التغريدات المسيئة له وللوزارة، وقام بالكتابة لمقام إمارة منطقة مكةالمكرمة للعمل على توجيه هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع المسيئين ومحاكمتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. وهذه الإجراءات تأتي تمشيًا مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30/ 6/ 1433ه الذي نص في فقرته الرابعة على أنه في حال ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية قد تجاوزت في انتقاداتها معايير النقد البناء أو نشرت أخبارًا غير صحيحة، ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفي وفقا للأنظمة والتعليمات . ونقلت صحيفة "المدينة" الاثنين (4 أغسطس) مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستقوم بالتحقيق وأخذ إفادة الكاتب الصحفي والمطوفين حول ما نُسب إليهم من تغريدات تحمل بحسب شكوى الوزير تهكماً وسخريةً من الوزارة ومن القرارات التي تم اتخاذها، وخاصة ما يتعلق بحلّ مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا السابق، وعدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار الحلّ وعودة المجلس السابق. وأشارت المصادر إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستقوم بإحالة الكاتب الصحفي والمطوفين للمحكمة الجزئية بعد الانتهاء من كافة التحقيقات. وكان رفض الوزارة تنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم والقاضي بإلغاء قرار وزير الحج حلّ المجلس قد أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المطوفين الذين فوجئوا بعدم تنفيذ الحكم الشرعي المكتسب القطعية.