في ظلِّ ما تشهده المملكة حاليًّا من ارتفاع في معدل الحوادث المرورية التي يلعب فيها "التفحيط" دورًا رئيسيًّا، يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح لرفع سن الحصول على الرخصة الخاصة والدراجة إلى 20 سنة، و23 لرخصة القيادة العامة ومركبات الأشغال. وبحسب صحيفة "الرياض" في عددها الجمعة (6 يونيو 2014) فقد أوضح مقدم الاقتراح الدكتور أحمد آل مفرح، أن هناك ارتباطًا بين أغلب الحوادث المرورية وصغر سن قائدي المركبات، لافتًا إلى أن حداثة السن تقع على رأس قائمة أسباب الحوادث. وأضاف أن التعديلات المقترحة على نظام المرور التي درستها اللجنة الأمنية، تضمنت كذلك تدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة صغير السن، أو من سمح له بقيادتها، وكذلك إضافة مادة جديدة تقضي بحظر قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن تحدد اللائحة آلية وإجراءات ضبط وإيقاف من يشتبه بهم من قائدي المركبات، وإحالة من يثبت تعاطيه إلى جهة الاختصاص، مع مراعاة أحكام نظام المخدرات والمؤثرات العقلية. في سياقٍ آخر، أيدت لجنةُ الإدارة والموارد البشرية في الشورى دراسة مقترحٍ بشأن تشريع نظام لإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد، والمقدم من محافظ التأمينات الاجتماعية السابق عضو الشورى الحالي سليمان سعد الحميد. وأوصت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة الاثنين المقبل، بملاءمة دراسة المقترح، مبدية قناعتها بما يراه صاحبه بشأن ما قد تعانيه أنظمة التقاعد الحالية من مشكلة العجز المالي في المستقبل، ورأت أن معالجة هذه المشكلة تتطلب حلولا جذرية عديدة، وقد يكون إحداها إنشاء مثل هذا الصندوق.