أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الملك آل الشيخ أن هناك جملة من المبادرات والإجراءات تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، من بينها تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، وتطوير سوق الصكوك والسندات، إضافةً للبدء فعلا في مشروع "أتمتة" بيانات المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة. وجاء ذلك في كلمة "آل الشيخ" عن أداء وإنجازات الهيئة خلال العام الماضي، والمبادرات التي تتطلع إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2013. وأوضح "آل الشيخ" أن هناك جملة من المبادرات والإجراءات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، حيث شرعت منذ عام 2013 في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، وسيتم الإعلان عن انطلاقها خلال العام الجاري. وأشار إلى أن الهيئة تبنت في تطوير هذه الاستراتيجية أن تكون متوافقة مع خطة التنمية التاسعة للمملكة ونظام السوق المالية، وحرصت عند صياغتها على أخذ آراء وملاحظات المشاركين في السوق كافة دون استثناء من شركات مدرجة ومؤسسات مالية مرخصة ومستثمرين، إضافةً إلى الاستفادة من آراء عدد من الخبراء والمختصين في السوق المالية، وستشتمل الاستراتيجية على أهداف تغطي جوانب تطوير السوق المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز البيئة التنظيمية للسوق. وأفاد رئيس هيئة السوق المالية بأنه من بين المبادرات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، وتطوير سوق الصكوك والسندات، وستسعى الهيئة في هذا الصدد إلى تذليل جميع الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية لدينا سوقًا جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين. وذكر "آل الشيخ" أن الهيئة بدأت في مشروع أتمتة البيانات المالية التي تحصل عليها من الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة، ومن شأن هذا المشروع تعزيز إجراءات الرقابة، والإشراف أسوة بأفضل الممارسات لدى الهيئات الرقابية المماثلة، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، مما يرفع مستوى حماية السوق المالية والمتعاملين فيها. وفيما يخص إنجازات الهيئة خلال العام الماضي 2013؛ أوضح آل الشيخ أن الهيئة بذلت جهودًا حثيثة، ومنحت أولوية خاصة لتنفيذ المبادرات والإجراءات التي وعدت بها لتفعيل دورها التنظيمي والرقابي. وضمن الجهود لتفعيل مهام السوق المالية السعودية "تداول" الواردة في نظام السوق المالية، شكلت الهيئة لجنة عليا من الهيئة والسوق المالية تتولى فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة والسوق، وفق ما يقتضي به نظام السوق المالية. وعلى صعيد مبادرة تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال الهيئة وبيئتها الداخلية والتشغيلية لتعزيز بنيتها التنظيمية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الهيئات الدولية المماثلة، أنشأت الهيئة عددًا من اللجان المتخصصة، وباشرت هذه اللجان أعمالها بعد اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة لها. وهذه اللجان هي: لجنة الإشراف على مؤسسات السوق المالية، وتمويل الشركات والإصدار، ولجنة الإشراف على السوق والمتابعة والتنفيذ، واللجنة التنفيذية.
