حذر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، المنشآت الطبية الخاصة، من التعاقد مع الأطباء منسوبي وزارته أو الوزارات الأخرى، بناءً على ما وجه به الأمير سلمان بن عبدالعزيز. وشدد الربيعة على تعليمات الوزارة السابقة التي تؤكد على القطاع الصحي الخاص عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة، سواءً كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل والتشغيل الذاتي بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال. وأوضح الوزير أن قرار مجلس الوزراء رقم 164 تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها، وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص، وفق ما نشرته "الرياض" الأربعاء 9-4-2014. كما تضمن القوار القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية، وهي أن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود 3 استشارات أسبوعية. وأكد الربيعة على أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص وتجديد التسجيل سنويًا في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة وزير التعليم العالي.