دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الجهات الخدمية المعنية بتمديد الخدمات والبنى التحتية إلى ضرورة التنسيق؛ تفاديًا لتكرار أعمال الحفر في الشوارع التي تتسبب في إعاقة الحركة وتهالك الطبقة الإسفلتية وتشويه الشوارع. وشددت "الشؤون البلدية" على أهمية التنسيق في توجيه النمو العمراني بين مشروعات قطاعي الخدمات والمرافق العامة وتحديد أولويات احتياجات المناطق والمدن من الخدمات والمرافق العامة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وبرمجة ومتابعة تنفيذها وفقًا لمراحل التنمية العمرانية. ولفتت الوزارة إلى أن التنسيق بين الأجهزة والقطاعات الخدمية المختلفة للدولة من شأنه القضاء على كثرة الحفريات في الشوارع والحد من عشوائية تنفيذ وإيصال الخدمات التي تنعكس سلبًا على جودة تلك الخدمات وعلى البنى التحتية. وأشارت إلى أهمية الالتزام بما جاء في دليل أعمال التمديدات الذي يفرض العديد من الشروط والمواصفات الملزمة لجميع المصالح والجهات الحكومية والمقاولين المنفذين العاملين في مجال تمديدات الخدمات بجميع أمانات وبلديات المملكة. ونوهت إلى أن مكاتب التنسيق والمتابعة بالأمانات أو الجهات التنسيقية بالبلديات هي الجهات المسؤولة عن إصدار رخص العمل قبل البدء في أعمال الحفريات مشددة على أهمية الالتزام بتأهيل مقاولي أعمال الحفريات وتمديد الخدمات من قبل الأمانة أو البلدية قبل تعاقد المقاول مع الجهة صاحبة الخدمة. وذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه للحصول على رخص الحفر يستلزم التأكد من توافر جميع التراخيص الخاصة بالحفر والمواد والمعدات اللازمة للعمل، مؤكدةً أن المقاول يتحمل جميع المخالفات في حال بداية العمل بدون تلك التصاريح، كما يقوم المقاول بتقديم الخرائط التنفيذية موضحًا عليها الموقع والخدمة المطلوبة فضلًا عن تقديمه برنامجا زمنيا لأعمال الحفر. وأضافت أنه يلزم المقاول المنفذ التقيد بنظام حماية المرافق العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة من البلديات ويُعد مسؤولًا عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالأفراد أو الممتلكات الخاصة أو المرافق العامة جراء عمله، كما يكون مسؤولًا عن جميع المطالبات التي تنشأ عن تلك الخسائر. كما يتوجب على المقاول المحافظة باستمرار على نظافة موقع العمل وإزالة جميع نواتج الحفر والإسفلت وما من شأنه التسبب في الإضرار بالسلامة ونقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لذلك. وشددت الوزارة على ضرورة تقيُّد المقاول باللوائح والتعليمات المنظمة للوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل واتخاذ جميع اعتبارات السلامة المرورية الصادرة عن مكاتب التنسيق والمتابعة بالبلديات. ودعت الوزارة المقاول قبل البدء في قطع الشوارع الرئيسة التي تعترض مسار الحفر إلى أخذ موافقة إدارة المرور المختصة قبل العمل مباشرة ولا يتم بأي حال من الأحوال إجراء أي حفريات لتمديد الخدمات دون الحصول على تصريح بذلك من مكتب التنسيق والمتابعة بالأمانة أو البلدية. وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من ظاهرة تطاير الإسفلت، وترك آثار أعمال الحفر بالشوارع، ما يتسبب في إعاقة حركة المرور وتعرض السيارات للتلف. كانت إحصائية تحدثت عن أن إنشاء طرق جديدة تقلل من نسبة الحوادث، مشيرة إلى أن 13% من الحوادث شرق المملكة بسبب سوء الطرق.