باشرت المحكمة الجزائية بالرياض، أعمالها بمقرها الجديد بمنطقة قصر الحكم وسط العاصمة. ويقع المبنى، الذي نفذته وأشرفت عليه هيئة تطوير مدينة الرياض، على مساحة (46.330) متر مربع ويتكون المبنى من المحكمة الرئيسي في الجهة الشمالية من الموقع المكون من 12 طابقًا، وكذلك خمسة مجالس قضائية رئيسية و56 مجلس قضائي ومكاتب إدارية ومكتبة وغرفة اجتماعات وطابقين مخصصين لخدمات المحكمة ومواقف السيارات. فيما يشتمل المبنى الجنوبي على مواقف للسيارات مكون من خمسة طوابق يتسع لأكثر من 850 سيارة وتم ربط المبنى بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة رئيسية تبلغ مساحتها (60) ألف متر مربع. وبلغ إجمالي أعمال المحكمة الجزائية بالرياض، خلال العام المنصرم 1434ه، 37 ألفًا و539 قضية بلغ عدد القضايا الحقوقية منها 17 ألفًا و628 قضية و19 ألفًا و910 جنائية وقضية واحدة النهائية، حيث تصدر شهر رجب أشهر العام في أعمال المحكمة بواقع (4160) قضية. وتتألف المحاكم الجزائية من دوائر متخصصة في قضايا القصاص والحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث. وتشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.