أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقر إحدى المؤسسات التجارية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، بسبب قيامها بتضليل العملاء، والاحتيال عليهم. وكانت تلك المؤسسة تدعي أنها تمارس نشاط الاستقدام، وتأمين الأيدي العاملة، وبناء على ذلك تُوقِّع عقودًا مع عدد من المواطنين، وتتلقى مبالغ نقدية نظير ذلك، غير أنها لم تكن تفي ببنود العقود، أو تؤمن العمالة؛ ما دفع المتضررين إلى تقديم شكاوى ضدها. وبادرت الوزارة على الفور بالتوجه إلى مقر المؤسسة، وإغلاقها، واستدعاء مالكها للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وجاء إغلاق المؤسسة المتورطة بعد ثبوت مخالفتها لنظام السجل التجاري من خلال مزاولتها لنشاط يختلف عن النشاط المرخص لها، إلى جانب مخالفتها أيضًا لنظام مكافحة الغش التجاري، وتقديمها عروضًا غير حقيقية للعملاء. وأغلقت الوزارة، خلال الفترة الماضية، عددًا من المنشآت التجارية في بعض مناطق المملكة بعد ثبوت قيامها بالاحتيال على المواطنين، وأخذ أموالهم بالباطل، حيث تم تطبيق الأنظمة الرادعة بحقهم، فيما شددت على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين.