نقلت مصادر بمكاتب استقدام العمالة بالشرقية عن مكاتب تعاقدات في إندونيسيا أن سفارة المملكة بجاكرتا أبلغتها بضرورة مراجعتها بهدف تحديث البيانات لاعتمادها، وذلك استعدادًا للبدء في تنفيذ اتفاقية عودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة التي وُقّعت مؤخرًا. ووفقًا لصحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم السبت، أوضحت المكاتب الإندونيسية، أن السفارة أبلغتها بضرورة تصفية التزاماتها المالية، وقضاياها العالقة مع المكاتب السعودية منذ قرار فرض حظر استقدام العمالة الإندونيسية إلى المملكة قبل نحو ثلاث سنوات. وطلبت السفارة من المكاتب الإندونيسية تزويدها بأسماء المدراء، وأرقام الهواتف، والبريد الإلكتروني، لاعتمادها رسميًّا للمراجعة، فيما أنهت مكاتب الاستقدام السعودية كافة الإجراءات ومتطلبات اتفاقية الاستقدام، كما أعادت بعض المكاتب التواصل مع وكلائها السابقين بإندونيسيا. وقدرت تكلفة استقدام العمالة المنزلية المزمع استئنافها مطلع أبريل المقبل بما يتراوح بين 8 - 10 آلاف ريال تقريبًا، فيما أكدت المصادر نفسها أن الراتب الشهري حدد وفقًا للاتفاقية المبرمة بين المملكة وإندونيسيا بقيمة 1200 ريال. يُذكر أن وزير العمل المهندس عادل فقيه، وقع اتفاقًا مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي عبدالمهيمن إسكندر، في 19 فبراير الماضي، لبدء الاستقدام بعد توقف دام ثلاثة أعوام، اضطرت خلالها المملكة لعقد اتفاقات مع دول أخرى. ويعد هذا الاتفاق الرابع بعد اتفاقات جرى توقيعها مع الفلبين والهند وسريلانكا.