قال مسئول رفيع المستوى بمجلس الوزراء المصري، إن المملكة والإمارات في مقدمة الدول الخليجية التي تقود جهودًا للوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل نقاط الخلاف حول سد النهضة، وحقوق القاهرة التاريخية في حصة المياه من نهر النيل. ووفقًا لصحيفة "المصري اليوم" المصرية، كشف المسئول عن عقد جولة أخرى من المفاوضات في القريب العاجل، وأن جهود الوساطة تهدف إلى إقناع إثيوبيا بقبول عودة الخبراء الدوليين في اللجنة المعنية باستكمال الدراسات، ومعرفة الآثار المتوقعة حال بناء سد النهضة. وأضاف أن موضوع سد النهضة سيكون محورًا للصراع السياسي بين جبهتين، الأولى تدعم الموقف المصري وتضم الدول الخليجية وروسيا وبعض الأطراف الدولية، والثانية تدعم الموقف الإثيوبي وتمثلها الولاياتالمتحدة وإسرائيل وبعض الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن مصر لن تلجأ إلى المؤسسات الدولية إلا بعد إصرار إثيوبيا على مواقفها، ورفض الاستجابة لمطالب مصر. وتوترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا، منذ إعلان الأخيرة بدء بناء سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره. وكانت لجنة من الخبراء الدوليين أصدرت تقريرًا في مايو الماضي عقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه، ثم تحديد كيفية التعامل معها. وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج.