وزارة الصحة تعتمد عقوبات إدارية ومالية على منشآت خاصة

اعتمدت وزارة الصحة عقوبات إدارية ومالية على عدد من المنشآت الصحية الخاصة والممارسين الصحيين العاملين شملت مالك مستودع أدوية ومالك صيدلية وإخصائية مختبر وفنية مختبر وصيدلي، إضافة إلى صيدليتين.
وأوضح المستشار القانوني المشرف على الإدارة القانونية إبراهيم المسيطير، أن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة بمعاقبة مالك أحد مستودعات الأدوية بمحافظة جدة بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لعدم وجود مدير للمستودع مخالفًا بذلك نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة جازان بمعاقبة إحدى الصيدليات الخاصة بجازان بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال ، وذلك لقيام الصيدلية ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة وغير مسعرة وذلك استنادًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
فيما اعتمدت الوزارة قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الأحساء بتغريم مالك إحدى الصيدليات الخاصة بغرامة مالية قدرها10 آلاف ريال؛ نظرًا لمخالفته نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ولائحته التنفيذية حيث قام بالعمل بترخيص منتهٍ الصلاحية لمدة تزيد عن عامين.
وفي السياق ذاته، اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بمحافظة جدة الذي تضمن تغريم صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة مبلغ 10 آلاف ريال؛ نظرًا لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية ولوجود عدد 6 مستحضرات غير مسجلة لدى الوزارة، وسوء نظافة الصيدلية وعدم وجود قارئ من الخارج لدرجة حرارة الثلاجة.
واعتمدت الوزارة قرار النظر في مخالفات المهن الصحية بالمنطقة الشرقية بتغريم إخصائية مختبر تعمل في مستشفى خاص مبلغ 5000 ريال لمزاولتها العمل بدون ترخيص مزاولة المهنة.
وكذلك تغريم فنية مختبر بنفس المستشفى مبلغ 3000 ريال لعملها أيضاً بترخيص مزاولة مهنة منتهي الصلاحية.
وأكد المسيطير أن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.