أعلنت الجهات المختصة أنها ستمنع استيراد أجهزة الثلاجات، والمجمدات، وغسالات الملابس الكهربائية المنزلية، والمكيفات المخالفة لمتطلبات المواصفتين القياسيتين الجديدتين لهذه الأجهزة، التي اعتمدها مؤخرًا مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ابتداءً من أول يناير 2015، والتي تهتم في الأساس بتوفير الطاقة، فيما سيتم حظْر بيع هذه الأجهزة المخالفة بالأسواق المحلية مع غرة مارس في العام المقبل. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشيّة التي عُقدت اليوم في مقر هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول لشؤون البترول ورئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي. وقد حضر اللقاء عدد كبير من المصنعين والموردين والتجار لمعرفة آليات وخطوات تطبيق المواصفات الجديدة لهذه الأجهزة، حيث أجاب مسؤولون يمثلون وزارة التجارة والصناعة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة ومصلحة الجمارك عن أسئلتهم في هذا الشأن. وأبدى الحضور تفهمه لأهمية تطبيق المواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2664/2013)، الخاصة بأداء الطاقة والسعة والبطاقات للثلاجات والمجمدات، والمواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2692/2013) بشأن متطلبات وضع بطاقات الطاقة لغسّالات الملابس الكهربائية المنزلية. وشدّد المسؤولون خلال الحلقة على أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، لضمان استخدام أجهزة كهربائية منزلية موفرة للطاقة، وذات كفاءة عالية في الاستهلاك، لا سيما مع تنامي استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني، الأمر الذي شكّل تحديًا وأعباء تشغيلية ومالية مرتفعة على منظومة الكهرباء في السعودية. ومن المقرر أن تقوم كلٌّ من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بمتابعة التطبيق الإلزامي لتلك الضوابط؛ حيث ستمنع مصلحة الجمارك السعودية استيراد المنتجات المخالفة للمواصفتين، بدءًا من العاشر من شهر ربيع الأول للعام القادم 1436ه الموافق الأول من يناير 2015م، فيما ستمنع وزارة التجارة والصناعة في نفس الوقت تصنيعها محليًّا، وفي مرحلةٍ تالية ستتولّى الوزارة بحزْمٍ منع بيعها في الأسواق المحلية، عبر جولاتها التفتيشية التي ستبدأ في الأسواق والمستودعات، لضبط الأجهزة المخالفة في العاشر من شهر جمادى الأول لعام 1436ه الموافق الأول من مارس 2015م.