بعثت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بتعميم للغرف التجارية، تنوه فيه بمضمون تعميم وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية بشأن التعديل الجديد الذي أجرته الوكالة على آلية تقديم المقاول لنموذج استطلاع رأي الجهات الحكومية للمشاريع المنفذة. واعتمدت الوكالة في إطار جهودها لتسهيل إجراءات تصنيف المقاولين آلية إلكترونية يقدم عبرها المقاول النموذج الذي يتسلمه من الجهة مالكة المشروع ليقدمه بدوره للوكالة ضمن المستندات والنماذج الخاصة بطلب التصنيف. ونص التعديل الجديد على قيام الجهة الحكومية مالكة المشروع بتعبئة نموذج استطلاع الرأي عن المشروع، ثم المصادقة عليه وختمه، ومن ثم تسليم النموذج للمقاول رسميا برقم صادر وتاريخه ليتمكن من تقديمه آلياً لوكالة الوزارة لشئون تصنيف المقاولين. ونوهت اللجنة الوطنية للمقاولين إلى أن التعديل الجديد سيساهم في تسهيل إجراءات تصنيف المقاولين، واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف؛ ويمكن المقاول من تقديمه آليا لوكالة تصنيف المقاولين ضمن المستندات الخاصة بطلب التصنيف ، ويحقق الدقة والعناية الكاملة في تعبئة النموذج. وحثت اللجنة في تعميمها للغرف منتسبي القطاع من المقاولين على الالتزام بما تضمنه التعميم من تعديل للإجراءات المتعلقة باستطلاع رأي الجهات الحكومية عن تنفيذ المقاولين لمشاريعها حيث لن يتم قبول أي استطلاع رأي لا يكون وفقا للآلية المشار لها في تعميم وكالة تصنيف المقاولين والتي أصبح العمل بها ساريا اعتبارا من 18/03/1435ه.