أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، نيكولاي آزاروف، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه. وقال آزاروف، إن استقالته تأتي من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية في البلاد. وأضاف: "قررت شخصيًا تقديم طلب الاستقالة من منصب رئيس وزراء أوكرانيا إلى الرئيس الأوكراني من أجل توفير إمكانيات إضافية لإيجاد حل وسط سياسي وتسوية الأزمة سلميًا". وجاء إعلان استقالة آزاروف في بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الأوكراني وتناقلته وسائل إعلام أوكرانية. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "يو بي آي". وكانت الحكومة الأوكرانية والمعارضة اتفقتا على إلغاء بعض القوانين الخاصة بالتظاهر وإطلاق المعتقلين ممن احتجزوا خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة، مقابل انسحاب المحتجين من جميع المباني الحكومية التي استولوا عليها والطرق الرئيسية التي يقطعونها. وأعلنت وزيرة العدل الأوكرانية يلينا لوكاش بعد لقاء جمع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش مع زعماء المعارضة صباح اليوم الثلاثاء أنه تم اتخاذ قرار سياسي بإلغاء حزمة القوانين الأخيرة التي أقرها البرلمان يوم 16 يناير الماضي. وأوضحت لوكاش أن القوانين التي لم تثر رد فعل سلبي، سيعيد مجلس النواب إقرارها في وقت لاحق اليوم أما القوانين المثيرة للجدل ومنها تعديلات تتعلق بتشديد قواعد تنظيم التظاهر، فسيعمل الطرفان معا على إعادة صياغتها كي تتناسب مع المعايير الأوروبية. وأفادت الوزيرة أن الطرفين اتفقا على تبني قانون يقضي بإعلان عفو يشمل المشاركين في الاحتجاجات المستمرة في العاصمة كييف منذ نوفمبر الماضي واتسعت لتشمل مناطق أخرى منذ منتصف الشهر الجاري. وشددت على أن السلطات اشترطت على المحتجين الانسحاب من جميع المباني الحكومية التي استولوا عليها سابقًا ومن الطرق التي يقطعونها، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. يذكر أن وزيرة العدل الأوكرانية قد حذرت بالأمس المحتجين المناوئين للحكومة الذين يحتلون مبنى وزارتها بأنها ستطالب بفرض حالة الطوارئ إن لم يتركوا المبنى. وقد اندلعت الاحتجاجات في أوكرانيا ضد سياسة الحكومة التي تميل إلى روسيا وترفض التقارب مع الاتحاد الأوربي. وتشهد كييف اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما أعلنت المعارضة الأوكرانية التعبئة منذ أكثر من شهرين بعد أن رفض رئيس البلاد نهاية نوفمبر التوقيع على اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي مفضلا بدلًا من ذلك تقاربًا مع روسيا.