حققت شركة المياه الوطنية وفراً مائياً تجاوز 358 مليون متر مكعب في المدن المستهدفة بالتخصيص وهي : الرياض، جدة، مكةالمكرمة، الطائف ، جراء إصلاح التسربات في شبكة المياه وذلك منذ العام 2009م وحتى نهاية العام 2013م بقيمة وفر مالي تجاوز ملياري ريال. وأوضحت الشركة ، في بيان لها ، أن تحقيقها تلك النتائج جاء بعد تطبيقها أفضل التقنيات العالمية من أساليب وأجهزة رصد حديثة لكشف التسربات غير الظاهرة، و منها استخدام أشعة الرادار والأجهزة السمعية واستخدام غاز الهليوم لرصد التسربات في الشبكة لأول مرة في الشرق الأوسط للكشف على شبكات المياه، مع الاعتماد على سرعة الإجراءات لاكتشاف وإصلاح حالات التسرب ومعالجتها. وأضافت الشركة أن حجم الوفر المائي المتحقق في مدينة الرياض خلال العام 2013م فقط بلغ أكثر من 50 مليون متر مكعب ليصبح حجم الوفر المتحقق منذ العام 2009م وحتى نهاية العام الماضي 2013م أكثر من 240 مليون متر مكعب من خلال معالجة 188 ألف حالة تسرب وبقيمة وفر مالي تخطى المليار وأربعمائة مليون ريال، فيما تجاوزت كمية الوفر في مدينة جدة خلال العام 2013م 16.7 مليون متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز مائة مليون ريال ليصبح إجمالي الوفر المتحقق منذ العام 2009م وحتى العام 2013م أكثر من 49 مليون متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 290 مليون ريال حيث بلغ عدد حالات التسرب التي تمت معالجتها 68 ألف حالة. ومع دخول مدينتي مكةالمكرمةوالطائف نطاق الشركة نهاية العام 2011م فقد حققت الشركة وفراً مائياً في مدينة مكةالمكرمة بلغ أكثر من 59 مليون متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 350 مليون ريال من خلال معالجة أكثر من 29 الف حالة تسرب خلال العامين 2012 و2013م، فيما تجاوزت كمية الوفر المائي في مدينة الطائف أكثر من 10 ملايين متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 63 مليون ريال من خلال معالجة أكثر من 5 الاف حالة تسرب منذ العام 2012م وحتى نهاية العام المنصرم 2013م. الجدير بالذكر أن معالجة شركة المياه الوطنية لأكثر من 291 ألف حالة تسرب منذ توليها إدارة قطاع المياه والمعالجة البيئة في المدن التابعة لها وتحقيقها لتلك النتائج يأتي ضمن أحد أهدافها للمحافظة على الثروة المائية من خلال تكثيف البرامج الخاصة في الكشف عن التسربات الظاهرة وغير الظاهرة، وفق معايير فنية وخدمية معتمدة، من أجل رفع الكفاءة التشغيلية في القطاع، وتخفيض حجم الإنفاق بالإضافة إلى تحسين إدارة الطلب على المياه وفق معدلات الأداء العالمية عبر حزمة من البرامج التقنية والإدارية، وهذه المؤشرات تجسد مع غيرها من المعطيات الفنية والإنتاجية حجم الإنجاز للارتقاء بمستوى أداء القطاع .