نشر في هذه الصحيفة الغراء خبراً عن صدور حكم قاضي بسجن وجلد احد الزملاء الصحفيين وقد نستغرب من ذلك الحكم حيث أن الأوامر الملكية السامية واضحه وصريحة وقد نصت على إحالة النزاعات والقضايا الإعلامية الى لجان الاختصاص بوزارة الثقافة والإعلام وقد حسمت الجدل تماماً فنقول من الواجب على القضاة في المحاكم الشرعية الالتزام بالأوامر الملكية وتطبيقها بحذافيرهاوعدم البت في القضايا الإعلامية حتى لا يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية كون كل ميدان له خصوصيته، وأعتقد أن القضاة الذين يطبقون التعليمات الملكية سوف يرفضون أية قضية إعلامية وإحالتها إلى جهات الاختصاص في وزارة الثقافة والإعلام فهي جهة مستقلة تتفهم القضايا ولا شأن للقضاة في ذلك فالإعلام تخصص وصناعة وأخيراً إن رجال الإعلام والصحافة محظوظون برجل إعلامي كبير وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي تدخل شخصياً أكثر من مرة لمنع تطبيق بعض الأحكام التي يصدرها قضاة المحاكم الشرعية بحق الإعلاميين. وبعد ذلك كله أصبح الأمر واضحا وهو أن القضاة ليس لهم شأن بالقضايا الإعلامية، ومن الواجب على القضاة الالتزام بالأوامر الملكية الصادرة بذلك. محمد بن عبدالرحمن الحربي إعلامي
