! لاحظنا خلال هذين اليومين بعض التصريحات التي ادلى بها امناء سابقون لبلدية جدة ، وبدت تلك التصريحات وكأنها استباقية لتبرئة الذمة من اية مسؤولية وكان المفروض من قبل اللجنة التي شكلت بموجب الأمر السامي الكريم أن تمنع اي مسؤول سابق او حاضر في بلدية جدة أو اي شخص له علاقة من الحديث لوسائل الإعلام ، ولكن قد يكون لسرعة تشكيل اللجنة ان اغفلت بعض الأمور التي قد يكون لها اثر في امور سمعنااو قرأنا عنها ، منها علي سبيل المثال : محاولة سرقة بعض المستندات من مقر امانة جدة وهو ما تناقلته بعض المنتديات ، ومنها ما نراه خلال اليومين الماضيين من تصريحات لمن سبق لهم تولي منصب امين بلدية محافظة جدة وهم الدكتور عبد الله المعلمي واليوم الدكتور نزيه نصيف ! وكنا نتمنى ان تكون هناك آليات واضحة لعمل مثل تلك اللجان ارجو الا تكون اللجنة غفلت عنها ، لعل اهمها : - اغلاق مبنى الأمانة بالشمع الأحمر ووضعه تحت الحراسة المشددة . - منع كل من لهم علاقة ويتوقع ان تتم مساءلتهم من السفر . - مراقبة اتصالاتهم ، ولا يمنع تفاديا لهذا ان يتم وقفهم على ذمة التحقيق . - منعهم من الإدلاء بأي تصريح لأية وسيلة اعلامية ولأي سبب كان ، وذلك لأن هذا يمكن تفسيره بتفسيرات عدة ولعل من الآثار المحتملة ان يكون بتلك التصريحات رسائل لأشخاص او من يمكن ان يكون لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بالموضوع محل النظر ! - ايجاد قناة مباشرة ليتصل المواطنون مع امانة سر اللجنة عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني للإدلاء بأية مطالبة أو شهادة أو ملاحظة او اي شيء يمكن أن يخدم غرض اللجنة . - الا يتم التصريح من قبل اعضاء اللجنة لأية وسيلة بشكل منفرد ، وإنما يكون ذلك عن طريق المتحدث الرسمي للجنة وخلال مؤتمر صحفي يعقد مرة في الأسبوع . - سرعة اجراء التحقيق ، وذلك لأن من طبيعة عمل اللجان التباطوء ، ولكن السرعة هنا تعتبر ضرورة لفداحة حجم المشكلة وتعدد اطرافها مما يعني ان تأخر العمل قد يكون على حساب نتائج تلك التحقيقات . سليمان احمد الذويخ