الفساد الإداري يعني استغلال الوظيفة لتحقيق أهداف شخصية سواء : * مباشرة مثل التزوير , الاختلاس ... الخ * أو غير مباشرة مثل توجيه النفع لشخص معين؛ فإن حدث هذا التصرف بسبب دفع المال أو الهدايا العينية فإنه يسمى رشوه وإن حدث بسبب الصداقة أو القرابة أو الميول الشخصية مع إهمال كل الطرق المنظمة لذلك وإبعاد أصحاب الحق والإضرار بهم فإنه يسمى واسطة ويتمثل هذا النفع ب التوظيف , الترقية , إرساء المناقصات , إسقاط العقوبات وغض النظر عن المخالفات ... الخ قد يكون الفساد فردي ؛ أي موظف أو مسئول واحد يعمل لحسابه وقد يكون جماعي كأن يتفق المدير وموظفيه أو مجموعة موظفين على العمل لجلب المنفعة لهم جميعا وإهمال الصالح العام, وقد يتم تبادل المنافع الشخصية بين إدارتين مختلفتين وبشكل عام فإن للفساد الإداري أوجه عديدة جدا وكلها معاول هدم في جسد الأمة , ولكن أكثرها مساسا مباشرا بحياة المواطن العادي هي ( الرشوة ) و ( الواسطة ) يتفق جميع المواطنين الصالحين على نبذ الرشوة واحتقار المتعاملين بها , وهذا شجع الناس على فضح المرتشين وبالتالي يمكن كشفهم بسهولة نسبية وأيضا لا يجرؤ أحد على المجاهرة بأنه قام بهذا الفعل المشين أما الوجه الآخر للفساد وهو الواسطة فللأسف الشديد أن مجتمعنا لازال يختلف حول شرعيتها من عدمه , بل إن البعض يفتخر بها وتجد بعضهم يتباهى بأنه توظف بالواسطة ونقل من مقر عمله بالواسطة , وترقى بالواسطة . عجبا ! وماذا يفرق الرشوة عن الواسطة ؟ الرشوة : أن يأخذ الموظف أو المسئول مقابل مادي نظير تقديم أو تسهيل خدمة كان من الواجب تقديمها بدون مقابل كجزء من العمل الذي تقاضى الموظف راتبه مقابل أدائه . وغالبا ما ترتبط جريمة الرشوة بالتزوير والتحايل على النظام . الواسطة : أن يقوم الموظف أو المسئول بحجب بعض الخدمات أو الوظائف أو الترقيات عن عامة الناس وقصرها على عينة محدودة فقط أو أن يسهل تقديم الخدمات لبعض المراجعين دون البعض الآخر . ومن الطبيعي أن كل وظيفة أو ترقية أو خدمة جاءت بالواسطة فهي على حساب حقوق مواطن آخر قد يكون أكثر جدارة وحقا وحاجة من صاحب الواسطة ومن المعلوم أن الموظف لا يتوسط لأحد إلا عندما يرتجي من وراءه نفعا وقد يكون هذا النفع اجتماعيا ( كأن يذكر في مجالس القبيلة أو الأسرة بالخير و يحتفى به عند قدومه ) أو قد يكون هذا النفع خدمة مماثلة كأن يقوم مسئول في وزارة ما بترقية أو توظيف ابن أو صديق مسئول آخر في وزارة أخرى مثلا وينتظر منه رد الخدمة له ولو بعد سنين , ( بالعامية أمسك لي واقطع لك ) وهذا النوع من الواسطة هو الأكثر شيوعا . في الرشوة خدمه مقابل مال , وفي الواسطة خدمة مقابل خدمة وكلها استغلال العمل العام لأجل منافع خاصة وكلها خيانة للوطن والمواطن وواجبات الوظيفة . والضرر الاجتماعي والإداري واحد إذن ما الذي يجعلنا ننبذ ونحتقر الرشوة ومرتكبيها , وفي المقابل يفتخر بعضنا بالواسطة , بل إن كثيرا من الناس يتهم من ينتقد الواسطة بأنه حاسد وحاقد , هل هذا ناتج عن : قلة الوعي وعدم معرفة المواطن بحقوقه , أم أنه نتيجة للخلط بين الشفاعة المندوبة والواسطة المذمومة . صحيح أن خدمة الآخرين أمر مطلوب ومحبوب , ولكن الإضرار بالناس أيضا أمر محرم شرعا ؟ أتمنى أن يأتي اليوم الذي يعامل فيه المتوسطون كما يعامل المرتشون فجميعهم دمروا مجتمعنا وأكلوا حقوق الناس بالباطل ولا رادع لهم حتى الآن . أما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فأسأل الله لها فرجا قريبا وأرجو ألا تكون بانتظار زوال الفساد حتى تولد فهنا سنقع في جدلية تشبه البيضة والدجاجة فمنذ أن قرر مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 1/2/1428 ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين , الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد . وإنشاء ( هيئة وطنية لمكافحة الفساد ) وجميع المهتمين ينتظرون ولادة هذه الهيئة التي قد تكون منقذتنا من هذه الفوضى عامين والهيئة لازالت غائبة ولم تر النور بعد . ولكن ما يبعث لدي شيء من الأمل أن القيادات العليا تعرف وتعترف بالمشكلة , والاعتراف بالمشكلة أولى خطوات الحل , بقي التنفيذ الذي أتمنى أن لا يكون بعد عامين آخرين . وكل عام ووطننا خال من المرتشين والمتوسطين الفاسدين . عيسى محمد الغفيلي _ الرس
