للحد من تفشي الاخطاء الطبية بات من الضروري إنشاء لجان رئيسة متخصصة ذات كفاءات وقدرات ومهارات عالية للحد من تفشي ظاهرة الأخطاء الطبية التي تزايد وقوعها وتفاقمت آثارها ومضاعفاتها التي تفضي في المجمل إلى الوفاة أو العجزالكلي أو مضاعفات خطيرة. وأن تعمل هذه اللجان ليلاً ونهاراً على الاهتمام بسلامة المرضى وتقليص الأخطاء بشكل آلي وسريع ومتابعة العمليات التي يقوم بها الأطباء ونتائجها بشكل مباشر ودقيق. يذكر أن الأخطاء الطبية في المملكة العربية السعودية بلغت بين ( 2001- 2006) نحو 25920 كانت في معظمها لحالات النساء والولادة مثلت ما نسبته 26% من مجمل الحالات، فيما تأتي الجراحة ثانياً بنسبة 21%، والنسبة المتبقية نتيجة لسوء استخدام الأدوية ونقل المصابين. ويقال إن الأخطاء الطبية تحدث في جميع دول العالم، ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية على سبيل المثال التي تعد أكثر دول العالم تقدماً في مجال الطب بلغ عدد الوفيات فيها نتيجة للأخطاء الطبية نحو 100ألف حالة وفاة في السنة، بينما في بريطانيا يصل عدد الوفيات بسبب الأخطاء الطبية إلى 30 ألف سنوياً. ونحن نطالب بعدم المزج بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية، بسبب الفارق بينهما، لكون الإهمال والتسيب وضعف القدرات والمهارة تصاحب الخطأ الطبي، أما المضاعفات الطبية فهي نتاج اجتهاد علمي مفيد، كما نلفت إلى أن الخلط بينهما قد يمنع الأطباء عن الإبداع العلمي والابتكار خوفاً من الوقوع في مضاعفات طبية وإجراءات قانونية معقدة. علماً بأنه لا يمكن التخلص من الأخطاء الطبية نهائياً ولكن يمكن التقليل منها بشكل كبير جداً. كما نلفت النظر إلى أنه يجب تشديد الرقابة والعقوبات والجزاءات الصارمة بكل حزم وحسم على الأدوية من التقليد أو التزييف أو الغش أو انتهاء مدة صلاحيتها أو سوء التخزين وعدم بيع العقاقير الطبية في غير الأماكن المخصصة لها أو بيع الخلطات المجهولة المصدر، لئلا يكون المريض ضحية لذلك، إذ إن نسبة التقليد والتزييف والغش في الأدوية في الدول النامية يصل إلى 50% مع الأسف الشديد. فنرجو ونأمل من وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وجمعية حقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء مطاردة وملاحقة أولئك الذين يبيعون جميع الأدوية المزيفة أو المغشوشة أو المقلدة أو منتهية الصلاحية أو من يسيء التخزين لتلك الأدوية أو الذين يقومون بتهريب تلك الأدوية او المروجين لها في داخل الوطن, أو من يمارسون مهنة الطب أو الصيدلة بشهادات مزورة لما فيها من الأضرار على صحة المواطن، ومطالبتهم قضائياً بالتعويض نتيجة الأضرار التي تصيب المواطنين من جراء تلك الأدوية, والشهادات العلمية المزورة. د. فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله السويدان [email protected]
