«العدل» تطالب بإلزام «المالية» بإحداث الوظائف المعاونة للقضاة وتشكو تعليق تشكيلات المحاكم منذ 28 سنة

طالبت وزارة العدل عبر تقرير لها بإصدار توصية تلزم وزارة المالية بإحداث الوظائف المعاونة عند إحداثها وظائف قضائية.
وأكدت العدل أن المالية تقوم بإحداث وظائف قضائية دون إحداث وظائف معاونة لها ، كما أكدت صدور ميزانيتين آخرها 301431 دون إحداث وزارة المالية ل122 وظيفة قاضي تنفيذ وهو ما طالب به مجلس الشورى بقراره الذي شدد على وزارة المالية بتوفير وظائف قضاة تنفيذ ومعاونيهم، لتمكين وزارة العدل من تفعيل إجراءات الحجز والتنفيذ في نظام المرافعات الشرعية.
وكشفت العدل أن لديها قرابة 305 طلبات فتح محاكم وقد تقدمت الوزارة في مشروع ميزانيتها الأخيرة طلب افتتاح 45 محكمة لها أولوية من إجمالي الطلبات ،إلا أن الميزانية صدرت دون إحداث محاكم جديدة، حيث توقف إحداث التشكيلات للمحاكم الجديدة منذ عام 1404، وأوضح التقرير استجابة الوزارة لقرار مجلس الوزراء الذي يؤكد على عدم افتتاح أي محكمة أو كتابة عدل جديدة، ما لم يكن هناك تشكيل لها في ميزانية الوزارة.
وفي شأن قرار اعتماد مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء واعتماد مبلغ 7 مليارات ريال لهذا الغرض ، فقد خصص للعدل منها 6 مليارات في أواخر محرم 1430،وأوضحت الوزارة أنها أدرجت مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق ضمن ميزانية العام المالي المنصرم301431، وحسب الأمر السامي المشار إليه فقد حددت مدة التنفيذ المشروع بعامين ونصف العام، وهو ما يعني أن أمام الوزارة ستة أشهر فقط من المدة المحددة .
وحول قرار مجلس الوزراء بسرعة إعداد اللائحة المنظمة للترخيص للمؤهلين من غير موظفي وزارة العدل للقيام بأعمال كتاب العدل في مجال الوكالات، ودراسة إمكانية الاكتفاء بتصديق إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية والغرف التجارية ونحوها على صحة توقيع منسوبيها ورفع النتيجة إلى المقام السامي، كشفت الوزارة عن تضمينها موضوع الترخيص للمشار إليهم لنظام التوثيق المعروض على مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
أما قرارات مجلس الشورى فأوردت وزارة العدل ما تم بشأنها وأظهرت تجاوبها مع تلك القرارات ومن ذلك ما يتعلق بزيادة عدد القضاة لسد الحاجة الملحة ومواكبة خطط التنمية، فقد أوضحت الوزارة أنها طلبت إحداث 932 وظيفة قضائية بميزانيتها للعام 301431 وتم إحداث 400 وظيفة منها فقط.