أكدت وزارة العمل، السماح للمنشآت، بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، خلال فترة التصحيح التي تبقى منها 47 يوما، مشيرة إلى أن هذا القرار لا ينطبق على طلبات الاستقدام. وأوضح الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة شامل جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع. وشدد أبو ثنين، على أن وزارة العمل والجهات المعنية سيقومون بجولات تفتيشية مكثفة على المخالفين وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مؤكداً أن العقوبات والغرامات بحق المخالفين ستطبق بعد مضي المهلة التصحيحية، التي تصل إلى حد السجن لمدة عامين و100 ألف ريال غرامة مالية عن كل عامل مخالف، داعيا المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة. من ناحيتهم، أكد عدد من رجال الأعمال، أن الاستثناءات من غرامات المخالفة ستكون محفزا للمنشآت والأفراد على حد سواء لتصحيح أوضاعهم واغتنام فرصة المهلة، مؤكدين أن هذه الإعفاءات سترفع أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة. وأوضحوا أن المهلة التصحيحية ستسهم على المدى القريب في تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال رفع مستوى التنافسية بين مختلف منشآت القطاع الخاص، التي ستحرص بدورها على استقطاب الأيدي العاملة الأكثر إنتاجية، بحيث لا يكون للعمالة المخالفة وغير المدربة مكان في المنظومة الاقتصادية.
