ولأننا في عصر السرعة فإن وزارة العمل تعيش هذا الزمن بامتياز في الجانب الذي يتعلق بتحصيل الأموال من المواطنين. إذ يبدو أن الوزارة لديها مجموعات عمل مهمتها اتباع أقصر الطرق ، وسرعة الحركة ، واتخاذ القرارات ، بحيث ينام المواطن ويستيقظ على قرار جديد ، وأنظمة جديدة وسريعة ، لأن المثل المصري يقول (الرزق يحب الخفيِّة). أمسينا على رسوم رخصة العمل بمبلغ مائة ريال ، وأصبحنا وقد (شُحنت) في الحاسوب مبالغ خيالية ، وصلت إلى 2400 ريال في السنة الواحدة. مبالغ لم يسبق الوزارة إليها أحد في العالمَينِ (الإنس والجن) والهدف هو (دعم السعودة). عملية الشحن لم تراع المؤسسات التي بالكاد تدفع الإيجار ، ولم تلتفت إلى وجود سعودي أو أكثر في المؤسسة ، بل أهملت كل ذلك ، واهتمت بتحصيل المبلغ أولا وإلا فلا رخص عمل ولا إقامات .. عندما اخترع نظام ما يسمى بصندوق الموارد البشرية ، ظل حبيس الأدراج ، فلم تدعم الوزارة إلا من تريد ، ولم تتحرك إلا في السنة الماضية ، عندما قررت دعم رواتب المعلمين ، ولا أظنها جادة في ذلك الدعم .. وعلى الرغم من أنها كانت تجني أموالا من كل مؤسسة في كل عام بحجة دعم هذا الصندوق ، إلا أن أموال هذا الصندوق لم توظف المواطنين ، ولم تدعم رواتبهم. فهي في كل شيء بطيئة وزارتنا الجميلة ، ولا تنتفض وتسرع إلا في فرض الرسوم ، ولا تراعي أحدا ، فصاحب (الريالات يتساوى مع مالك المليارات) على الرغم من كل الظروف التي تحيط بأصحاب وصاحبات المشروعات الناشئة والصغيرة ، فإن الوزارة لا تهتم بهؤلاء ، لأنها فتحت الصندوق ، ولن تغلقه إلا بعد امتلائه من جيوب الضعفاء ، ننتظر مزيدا من هداياها وعطاياها.
