سأواصل من حيث انتهيت أمس، وأقول لو تم فوراً إيقاف الدعم الحكومي عن كل شيء، وأعدت خطة محكمة لتوجيه مليارات الدعم إلى المواطنين المحتاجين فعلاً، فإن الحكومة -قطعاً- ستوفر نصف الدعم الذي تدفعه حالياً، ولو افترضنا أن مجموع الدعم يساوي مائتي مليار -مثلاً- فإن التوفير لن يقل عن مائة مليار، وهذا التوفير يمكن استثماره أو على الأقل حفظه رصيداً للمستقبل، هذا الرصيد سينمو ويتعاظم خلال السنوات التي تستمر فيها الحكومة قادرة على دفع الدعم المطلوب للمحتاجين مع مثله يضاف إلى الرصيد، فإذا أضافت الحكومة إليه في سنوات الخير والرخاء هذه نصف الدخل الداخلي الذي تحصل عليه من مساهماتها في الشركات الكبرى مثل الاتصالات وسابك والكهرباء والرسوم الأخرى والزكاة وغيرها، إذا حصل هذا فلن تمضي خمس أو ست سنوات إلّا وصندوق الدعم بلغ أكثر من تريليون، وهكذا فلو تم توقف دعم الحكومة -لا قدر الله- بسبب انخفاض «البترول» أو لأي سبب آخر، يكون دعم المحتاجين منتظماً، ولو انخفض فلن ينخفض إلّا بمقدار ما ينخفض دخل الوطن كله، وفي هذا عدالة منطقية، ولا شك عندي أن لدى الاقتصاديين والمتخصصين رؤى أفضل من رؤيتي هذه، وأدق وأشمل، إذ إن بعضهم قد يدخل فيها إضافات لدخل صندوق الدعم عن طريق فرض ضرائب على الدخل والشركات والمصانع والبنوك والأراضي، وكل أوجه الاستثمار والنشاط الاقتصادي قليلة وكثيرة، ليكون دخل صندوق الدعم أكبر، وبعضهم قد يرى دمج بنك التسليف وصندوق الموارد البشرية والضمان الاجتماعي والزكاة وتحصيل الرسوم التجارية والبلدية والمرورية ونحوها، ومصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في جهة واحدة تضاف لصندوق الدعم هذا -تصوروا كم سيكون الحجم وتضاعف الاستثمار- وآخرون قد يجدون سبلاً وآليات أخرى أفضل وأدق وأشمل، وأياً كانت الصيغة أو الآلية التي يمكن أن يتوصل إليها المختصون فإن المهم في نظري الآن أن تشرع الحكومة في العمل على عدة مسارات: الأول: تحديد من هو المواطن المحتاج للدعم، وهذه لا أظن هناك صعوبة في قياسها، وفي نظري أن كل من يقل دخله عن عشرة آلاف ريال شهرياً يستحق الدعم للحصول على السلع المدعومة حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة أي تحديد العدد في ضوء الدخل، إذ هناك أسر كبيرة تحتاج نظرة خاصة. الثاني: وضع الآلية الدقيقة لينال هؤلاء المحتاجون الدعم إما عن طريق بطاقات تموين أو أي وسيلة أخرى، وهذه الآلية أيضاً ليست صعبة ويمكن الاستفادة من تجارب الآخرين فيها. الثالث: الإعلان بوضوح عن أرقام المليارات التي تُدفع كدعم للسلع سنوياً في المملكة، ومن ثم يتم إدراجها ضمن الميزانية العامة وفصلها عن وزارة المالية وتحويلها إلى الهيئة أو الجهة التي سيتم تشكيلها لصندوق الدعم الذي سيتولى الصرف للمحتاجين وادخار الباقي أو استثماره مثلما يجري حالياً لمصلحة التقاعد والتأمينات وغيرها. الرابع: مع الإيقاف التدريجي والسريع في ذات الوقت للدعم العام، يجري تحويل القطاعات المدعومة «البنزين والمحروقات الأخرى، المياه، المواد الغذائية، وغيرها» إلى شركات مساهمة، تدخل فيها الحكومة بالنسبة الأكبر مثلما هو قائم في شركة الاتصالات، وبهذا نضمن دخلاً داخلياً إضافياً ضامناً لديمومة الدعم لمحتاجيه الحقيقيين. أعرف أنني لست متخصصاً في الاقتصاد ولست في حاجة لمن يقول «اترك الخبز لخبازه» فأنا فقط كمتذوق ومستهلك وخائف على انقطاع الخبز، أقترح على «الخباز» فعل شيء يضمن استمرار الخبز والمخبز والخباز ولا نجوع، وهذا هو الهدف ولكلٍّ حقُّ الاجتهاد والاقتراح لبلوغ الهدف، فقد تأتي فكرة من بين مئات تخدم الهدف وتضمن استمراره. ولعل سؤالاً أخيراً يضيء الهدف من الأمر كله وهو: لماذا الضمان الاجتماعي لا يدفع إلا للقلة وله شروطه وآلياته؟ اسأل نفسك: لماذا لا يكون الضمان عاماً للجميع؟ والإجابة سهلة، إذن لماذا هذا الدعم الهائل بمئات المليارات يذهب للجميع الغني والفقير، والملياردير والمفلس، المواطن والمقيم والزائر، وحتى المهربون يستفيدون منه، لماذا لا يقنن بما يضمن وصوله للمحتاجين إليه فعلاً، وبما يضمن ديمومته. كم من ثري أفلس، وكم من فقير اغتنى، والدول مثلها مثل الأفراد الذين يملكون ثروات إن أحسنوا استثمارها وتدبيرها دام لهم الثراء ولأجيالهم اللاحقة، وإن أهدروا وبذروا ما تحت أيديهم وهم سادرون لاهون عن التقلبات والظروف، غافلون عن المستقبل ومفاجآته أفلسوا وربما وصلوا إلى ما لا يسرّ من الفقر والضيق وما يتبعهما من موبقات، حمى الله الجميع من اليوم الأسود ولا أرانا ولا ذرياتنا إياه.
