94 فرعاً لمكاتبها و930 مليوناً تصرف شهرياً للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي هو البيان الشهري الذي تصدره وزارة الشئون الاجتماعية كل شهر وحفظه القراء عن ظهر قلب ولا اعرف لماذا هذا التقرير الصادر كل شهر وتنشره كل الصحف ويشمل هذا التقرير الصادر عن وكالة الضمان الاجتماعي عدد الأسر مع زيادة طفيفة في عدد الأسر وإلغاء أعداد أخرى لعدم الاحقية واعتقد أن وكالة الضمان الاجتماعي بحاجة لعمل أكبر واشمل والبحث عن استراتيجية جديدة فصرف مبلغ بحدود 11 مليار ريال سنوياً يكلف خزينة الدولة لأن هذه المبالغ غير متجددة و هذه الاسترتيجية التي ادعو إليها ستكون من خلال الاستثمارات المتعددة المستقلة والتي ستجلب أرباحاً ووفورات مستقبلية وربما تزداد معها مخصصات الأسر متى كانت الأرباح المحققة جاهزة للتوزيع وبالتالي مزيداً من الرفاهية وكسب مزيد من الأصول وعدم الاعتماد كليا على أموال الدولة المباشرة ان مثل هكذا اقتراح سيلقى اهتماماً من الحكومة التي تدعم مثل هذا الصندوق وهي تدعمه مباشرة من الميزانية العامة و ليس من الزكوات كما يضلل احيانا فما زال اثرياؤنا مقصرون، وفي أحد مؤتمرات وزارة الشئون الاجتماعية وبحضور معالي الوزير تم طرح هكذا موضوع مع حيز ضيق حول الفكرة لكن كل الأمل أن تبدأ الوكالة بالجدية والرفع لمجلس الوزراء بعد دراسة مستفيضة للفكرة ولن يكون هناك ضرر اذا قامت الوزارة من خلال هذا الصندوق بالاستثمارات والبحث عن العوائد المالية المجدية من خلال الموارد والقنوات الاستثمارية اسوة بمؤسستي التأمينات والتقاعد شبه الحكوميتين وبذلك يستطيع الصندوق تغطية الاحتياجات والنفقات وليس معيبا أن تخاطب ميسوري المجتمع وذلك لكي يتسنى لها زيادة مداخيلها و سيساعدها ذلك البحث عن مستفيدين جدد وهنا أتمنى ان لا تصاب وزارة الشئون الاجتماعية بالملل والكلل فالبحث عن الأسر المحتاجة والمتعففة أيضا لاينتهي خصوصاً وأن مستويات الفقر ومعدلاته مازالت مرتفعة مقارنة بدول الخليج العربي وكم تمنيت من الوكالة الإعلان عن آليات وأفكار جديدة تماماً مثلما فعلت الوكالة في فكرة سداد فواتير الكهرباء جزئيا لأنني لاحظت توقف المنتجات لدى الوكالة منذ عام وهو مايقلق المتطلعين والمستفيدين وحتى المراقبين لمشروع مكافحة الفقر في بلادنا , واتمنى ان يعاد صرف كسوة الشتاء للمحتاجين بمبلغ 500 ريال لكل فرد مع استمرار مكرمة عيد الفطر التي لم تصرف هذا العام ومن البرامج المطلوب إلغاؤها نهائيا الحقيبة المدرسية واستبدالها بملغ مالي يساوي ألف ريال لكل أسرة مسجلة بدلاً من برنامج الحقيبة المدرسية المعرض لسوء استغلال من الجهات المستلمة من المكتبات والمقاولين أو حتى من المستفيدين وهذا مادعا الوكالة هذا العام لتأجيلها بعد فشلها العام الماضي أعرف جيداً أن برامج وكالة الضمان الاجتماعي تحتاج المزيد من الدعم المالي لكن ذلك لايعني ان مبلغ 780 ريالاً وهي الحد الأدنى للأسرة كافية لمواجهة غلاء الأسعار المستثري هذه الأيام كما انوه بدور الوكالة من حيث صرف المساعدات المؤقتة لبعض المحتاجين والتي تسميها المساعدات المقطوعة، وأتساءل هنا عن قاعدة البيانات التي تملكها الوزارة عن أعداد الفقراء بالمملكة لماذا لا تكون في متناول جمعياتنا الخيرية التي توزع هباتها بشكل عشوائي وقد تستثنى اسراً دون أخرى خصوصًا الأسرة المتعففة .. ختاماً أتمنى من الوزارة أن تطلق فكرة الشريحة الثانية من المجتمع وهي فئة الأقل احتياج من الفئة الحالية وصرف معونات لهم في المناسبات الصعبة كما اتمنى من الوزارة أن تدعم بعض محافظات الشمال مثل عرعر وحفر الباطن وهجر رفحا حيث سكان الصفيح تتزايد أعدادهم وليس هناك من عذر للوصول إليهم خصوصاً وان مكاتب الضمان هناك موجودة وما يلزم هو فقط حث تلك المكاتب على البحث الميداني وبالرجوع للإحصائيات سنجد أعداد الأسر المستفيدة وهو الأقل على مستوى مناطق المملكة بسبب عدم الوصول لبعض تلك الأسر.
