دشّن وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن، برعاية أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس التنمية السياحية، ورشة عمل للتعريف بالأنظمة الجديدة التي أصدرتها الدولة لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني، التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال فرع الهيئة بمنطقة جازان، إضافة إلى التعريف ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وبرنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الذي شرعت الهيئة في تنفيذه، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية وهيئة السياحة ومستثمرين في القطاع السياحي. وامتدت ورشة العمل لأربع ساعات بدأت باستعراض أهم القرارات الصادرة فيما يخص السياحة والتراث الوطني، وتم استعراض فيلم تلفزيوني حول برنامج التطوير الشامل الذي بادرت الهيئة بتفعيله لتسريع العمل في المشاريع السياحية. كما تم استعراض فيلم آخر حول برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري.
واستعرض مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة الدكتور فيصل الفاضل خلال الورشة، أبرز المواد الواردة في نظام السياحة وتنظيمها للأنشطة والخدمات والمهن السياحية التي تشرف عليها الهيئة؛ بدءاً من ترخيص المنشآت السياحية، ومروراً بالتصنيف والإشراف عليها، وانتهاء بالرقابة وإجراءاتها؛ بما يحقق تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل مَن يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
وقال الدكتور "الفاضل": إن نظام السياحة قد تَضَمّن خمسة فصول، جاء الفصل الأول موضحاً التعريفات وأهداف النظام، وفي الفصل الثاني قضى النظام بعدم جواز مزاولة الأنشطة والمهن السياحية إلا بترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والضمانات التي تحددها اللوائح؛ في حين تناول الفصل الثالث الرقابة على مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة السياحية، وتناول الفصل الرابع في بدايته العقوبات، وتضمن الفصل الخامس أحكاماً عامة خاصة بفترة الموءامة وتاريخ نشر النظام وسريانه.
وتلا ذلك تقديم موجز مختصر من قِبَل المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري عبدالرحمن بن جساس عن البرنامج وأبرز مساراته، وعَقِب ذلك تم عرض فيلم عن البرنامج، بعدها قام مدير إدارة الاستشارات القانونية بالهيئة عبيد ملحان بتقديم عرض موجز جاء فيه التعريف بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وأبرز ملامحه، وقد أوضح أن النظام اشتمل على عشرة فصول؛ إذ ورد في الفصل الأول التعريفات والأحكام العامة، وتَطَرّق الفصل الثاني لمواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي، والفصل الثالث خاص بالآثار الغارقة.
ووردت الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها في الفصل الرابع؛ بينما تَضَمّن الفصل الخامس المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، وتم الحديث عن أبرز المواد الخاصة بالتراث العمراني والمتاحف في الفصلين السادس والسابع على التوالي؛ بينما وردت العقوبات في الفصل الثامن، واشتمل الفصل التاسع على الضبط والتحقيق والمحاكمة؛ بينما وردت الأحكام الختامية في الفصل العاشر.
