وجه ممثلو الادعاء، اليوم (الثلاثاء)، اتهامات للرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة دونالد ترمب بانتهاك أمر حظر النشر الذي فرضه القاضي الذي يرأس محاكمته في ما يعرف بقضية «المال الخفي» لمنعه من ترهيب الشهود. وقال المدعي العام كريس كونروي للقاضي خوان ميرشان، في جلسة استماع عُقدت لتحديد ما إذا كان ينبغي احتجاز الرئيس السابق بتهمة ازدراء المحكمة: «إن هجماته على الشهود تنتهك الأمر بوضوح»، مضيفاً: «إنه مطلع على الأمر (القضائي)، ويعرف ما لا يُسمح له بفعله، وهو يفعل ذلك في أي حال، إن عصيانه للأمر (القضائي) متعمد، إنه يفعل ذلك عن قصد». واتُهم ترمب البالغ من العمر 77 عاماً بتزوير سجلات تجارية لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، بشأن علاقة بممثلة تعود لعام 2006، كان من الممكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016. ويُتوقع أن تكون دانييلز من بين شهود الادعاء، وكذلك مساعده الشخصي السابق مايكل كوهين، الذي رتب تسليم المبلغ المزعوم للممثلة، ويخضع ترمب لأمر حظر نشر جزئي فرضه القاضي خوان ميرشان؛ لمنعه من مهاجمة الشهود والمدعين العامين وأقارب موظفي المحكمة في العلن. لكن ذلك لم يمنعه من أن ينشر عبر منصته للتواصل الاجتماعي، تعليقات عن كوهين ودانييلز وأن يتعرض لهما بقوله إنهما فاسدان كلفا بلادنا غالياً بأكاذيبهما وافتراءاتهما. أدلى ترمب أيضاً بتصريحات عن هيئة المحلفين، أضافها الادعاء إلى شكواه الأصلية بشأن انتهاك أمر حظر النشر تتعلق بمنشور آخر له على منصة «تروث سوشال»، عندما نقل عن معلق في قناة «فوكس نيوز» جيسي واترز قوله إن «نشطاء ليبراليين متخفين يكذبون على القاضي من أجل الانضمام إلى هيئة المحلفين». وتعد هذه القضية هي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق، وتهدد مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر القادم نظراً لأنه مضطر لحضور الجلسات بدل تخصيص كامل وقته المتاح لحملته الانتخابية. ويرى محامو ترمب إن أمر حظر النشر ينتهك حقوقه في حرية التعبير، بينما يخشى الادعاء أن تؤدي تصريحاته إلى مضايقة الأطراف المعنية بالقضية.
