كشفت هيئة التراث ل«عكاظ»، تسجيل 7 مواقع أثرية وتراثية في قائمة التراث العالمي باليونسكو ما يسهم في تأهيل هذه المواقع والتعريف بها عالمياً، وتحويلها إلى مواقع ذات جذب سياحي. وأضافت، أنها قامت بإجراءاتها للحفاظ على المعالم الأثرية في المملكة، ووضعت قوانين ولوائح تحدد حقوق وواجبات الحفاظ على المعالم ومعاقبة المخالفين لنظام الآثار والتراث العمراني، والعمل على تنظيم عمليات الاستكشاف والحفريات والأبحاث الأثرية لضمان سلامة المعالم والتعامل السليم مع الآثار والتراث الثقافي بشكل عام، إلى جانب تصنيف المعالم والتراث الثقافي وتحديد درجات الحماية ووضع إجراءات صيانة فعالة ودورية للمواقع مع وضع معايير فنية للصيانة والترميم مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، وتنفيذ برامج دورية لرصد حالة المعالم وتقييم التأثيرات البيئية أو البشرية، وإطلاق حملات توعية للجمهور بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي ووضع إجراءات لتنظيم السياحة والزيارات بما يحقق توازناً بين جذب الزوار والحفاظ على المعالم بشكل مستدام، ووضع لوحات تعريفية وتحذيرية لمواقع التراث الثقافي، والمراقبة والمتابعة المستمرة لحالات المواقع لحمايتها وإعداد تقارير عنها بصفة دورية. وأكدت الهيئة، أنها بحكم مسؤوليتها بالإشراف على التراث الثقافي بقطاعاته الأربعة: الآثار، التراث العمراني، الحرف اليدوية، المادي، تتولى مسؤولية حماية المواقع والمباني التراثية، وتأهيلها، ورفع مستوى الاهتمام والوعي المجتمعي، ووضعت 8 ركائز تعمل عليها وفقاً لإستراتيجيتها؛ أهمها حماية الثروة الثقافية والمواقع التراثية وإدارتها بعناية وتنفيذ عدد من المشاريع ضمن مهمات المحافظة على مواقع التراث الثقافي تتمثل في ترميم وتأهيل المواقع وفتحها للزوار وتطبيق المخالفات الواردة في نظام الآثار والتراث العمراني على المخالفين من المعتدين على المواقع مع توثيق مواقع التراث الثقافي من خلال السجل الوطني للآثار، والسجل الوطني للتراث العمراني. في غضون ذلك، أوضحت النيابة العامة، عبر حسابها في منصة «إكس»، أن كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو إزالته أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة المالية 300 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال.
