عدّ تربويون وقانونيون وأولياء أمور، قرار وزارة التعليم، بمنع التصوير في المدارس ومرافقها دون إذن مسبق حفاظاً لخصوصية الطلاب والطالبات والهيئات التدريسية والتعليمية وحماية لهم من الإساءة والتشهير؛ وذلك بعد تنامي بعض الظواهر السالبة في هذا الشأن. وقال الأكاديمي والتربوي الدكتور حمدي عبدالكريم الرويثي ل«عكاظ»، إن الضوابط الجديدة للتصوير في المدارس خطوة إيجابية لتعزيز بيئة التعلم الآمنة والصحية، وهي خطوة وقائية لحماية الطلاب والطالبات أمام هوس الشهرة الذي طال براءة التصرف وردات الفعل العفوية. فالطالب كما ينمو من الناحية المعرفية والجسدية، فهو في حالة نمو نفسي وعاطفي وانفعالي وسلوكي مستمر وحرج؛ ما يجعله أكثر حساسية لكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي تؤخذ له وهو يتصرف بشكل عفوي، أو في حالة لا يحبذ أن يخرج بها أمام الجمهور، أو قد لا يتقبلها مستقبلاً بحكم تطوره المعرفي والانفعالي والسلوكي فبعض الصور والفيديوهات تكون للتنمر والسخرية، ما يسبب ردة فعل تتراوح بين الانطواء، والتردد، وفقد الثقة بالنفس والآخرين، وقد تصل للابتعاد عن المحيط المسبب لها وهو المدرسة. من جانبه، عبّر مساعد هليل المطيري (ولي أمر») عن ارتياحه لقرار منع تصوير الطلاب والطالبات بالجوالات، وقال: إن الميدان التعليمي أضحى أكثر خصوصية، واختفت الظواهر السلبية من تنمر وغيرها، فالقرار خلق بيئة تعليمية لها خصوصيتها؛ سواء للطلاب والطالبات أو للمعلمين والمعلمات، خصوصاً أن الوزارة وضعت آلية للتصوير بعد أخذ موافقة الطالب أو ولي أمره في الفعاليات المدرسية بنماذج خطية يتم من خلالها التأكيد بتوقيع ولي أمر الطالب على الموافقة. وفي الجانب القانوني، أوضح المحامي نايف سعيد العزيزي، أنه يُمنع التصوير بشتى أسبابه داخل المدارس في كافة المراحل إلا بإذن خطي ورسمي وفق النماذج والتعليمات، وذلك حمايةً لانتهاك خصوصية الطلاب والمعلمين من الإساءة لهم أو التشهير بهم، ومراعاة خصوصية مرافق المدرسة من الانتهاكات أو التعدي على خصوصية الآخرين داخل المنشآت التعليمية ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها داخل الجوالات وإساءة الاستخدام. ومن الناحية القانونية، فإن آثار هذا القرار يكمن في تطبيق الأنظمة سند القرار مثل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء و مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتتولى جهات التحقيق في مراكز الضبط الجنائي والتحقيق في النيابات العامة البلاغات، وتتخذ حيالها الإجراءات القانونية والنظامية في التحقق والتحقيق وإجراءات الاستدلال، وعند اكتمال ذلك وتثبتها من وجود المخالفة المستوفية للأركان المادية والمعنوية والقانونية تحال للمحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات، والعقوبات قد تصل إلى السجن. سلوك انتهازي مرفوض ويرى استشاري طب نفسي الأطفال والمراهقين الدكتور أحمد الألمعي، أن الخطوة لها إيجابيات عدة؛ منها منع انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات في المدارس، وتقنين هذه الممارسات، ومنع الانفلات، وانتهاك خصوصية كل من هو موجود في المدارس، خصوصاً في مدارس البنات، ويمكن لهذا التصوير أن يكون انتهازياً واستخدامه بنشر الصور في مواقع غير لائقة بغرض التشهير والإساءة، وهذا يعتبر نوعاً من التنمر؛ سواء أكان من طالب تجاه طالب أو تجاه مدرس وهناك الكثير من الآثار المدمرة لهذا النوع من التنمر والذي يتسبب في كثير من المضاعفات النفسية للطلاب ويضيف الألمعي، أن التصوير في المدارس من دون ضوابط يسبب حالة من الانفلات الاجتماعي وعدم الانضباط ولذلك مضاعفات اجتماعية كثيرة مدمرة في غالبها، ولنا أن نستفيد من تجارب المدارس في الغرب في هذا المجال، وكيف أن كثيراً من المؤسسات التعليمية هناك للأطفال منعت هذه الممارسات بسبب آثارها السلبية الواضحة فينصرف الطلاب عن التركيز على نشاطات التعليمية إلى نشاطات أخرى سلبية مشتتة انتباههم بعيداً عن الهدف الرئيسي لوجودهم في المؤسسة التعليمية.
