طالب العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمنحهم مزايا خاصة فيما يتعلق بالتوظيف الحكومي، والدراسة، والتقاعد المبكر، وتوفير السكن، وخفض ساعات العمل اليومية. ودعا "علي المخيلد"، في معرض تعليقه على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى خفض ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى خمس ساعات وإتاحة الحضور المرن لهم، فيما طالب آخر بعدم التمييز بين الإعاقات وعدم قصر الدعم على ذوي الإعاقة الشديدة. بدوره اعتبر "عبدالعزيز الصياح" أن إجراء الاختبارات الدراسية من المنزل يجب أن يكون حقًا مكفولاً لذوي الإعاقة، وحثت "هدى أبو أحمد" على توفير مترجمي إشارة في الجهات الصحية والأمنية والقضائية، وتطوير نظام طوارئ مناسب للرد على ذوي الإعاقة السمعية. ورفع "حابس المدهرش" 8 مطالب لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ركز أبرزها على تخصيص "كوتة" لذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية وبرامج الدراسات العليا، وتسهيل إجراءات قبول علاج ذوي الإعاقة في الخارج، وتشكيل لجان استشارية من ذوي الإعاقة المتميزين في وزارات التعليم والصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وحض "بندر العزاز" على توفير عمل حكومي يضمن لذوي الإعاقة حياة كريمة، والسماح بالتقاعد بعد 10 سنوات عمل براتب كامل، في حين طالب "ميعاد المطيري" بتوفير سكن ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلغاء اشتراط استقلالية الضمان، وتوفير سائقات لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير معلمات للمكفوفين في المدارس. من جهته، يطالب "عبدالرحمن الزايدي" بإتاحة جميع الوظائف الحكومية للمكفوفين وعدم حصرهم في قطاع التعليم، ومراجعة شروط إعادة التأهيل لتشمل ضعاف البصر، وزيادة إعانة التأهيل لتلبي احتياجات ذوي الإعاقة. وفق "أخبار 24". وقالت "نواعم بن سليمان" إنه يجب نشر إبداعات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في اللوحات الإعلانية وجميع وسائل التواصل، وتكثيف البرامج الخاصة بهم في الإذاعة والتلفزيون، إضافةً إلى توفير خدمة الرعاية المنزلية خاصة في حال خضوعهم لعمليات جراحية. جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انتهت فترة طرحها على منصة "استطلاع"، تلزم الجهات المعنية بوضع السياسات والخطط والمعايير التي تضمن توفير التعليم والتدريب في جميع مراحل التعليم العام والعالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث لذوي الإعاقة، واشترطت عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان، تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص وحدات في مشاريع الإسكان على أن تكون مناسبة في تصميمها لاحتياجاتهم.
