حددت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عدداً من المتطلبات الإلزامية للجهات المعنية بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان يجب مراعاتها، وذلك بهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم وفق النظام. واشترطت الهيئة في اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المطروحة على منصة "استطلاع" الجهات المعنية عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان، تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص وحدات في مشاريع الإسكان على أن تكون مناسبة في تصميمها لاحتياجاتهم. كما يجب توفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية، وتجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخداماتهم مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك، وتوفير مصعد واحد على الأقل عند تعدد الطوابق، وتهيئة المرافق العامة والخدمات، وممرات المشاة التابعة لكل مشروع بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتوفير اشتراطات الطوارئ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. ولضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وجهاتهم بأمان، ألزمت اللائحة الجهات الحكومية وغير الحكومية عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات، بعمل التدابير اللازمة لتهيئة الطرق الداخلية بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتصميم الطرقات والممرات والأرصفة بطريقة آمنة وخالية من العوائق، وتوفير مواقف المركبات الخاصة لهم مع وضع علامات توضيحية، على أن تكون هي الأقرب للمداخل الرئيسية. وفي وسائل النقل، يجب توفير مركبات منشآت الأجرة العامة والخاصة لتتناسب مع احتياجاتهم، بحيث تضمن تمكنهم من الركوب والنزول منها بأمان واستقلالية، وتوفير نقطة استقبال محددة داخل أو خارج مرفق النقل بمسافة كافية عن مكان انطلاق وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، وتوفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة لتمكينهم من طلب المساعدة عند الحاجة، إضافة إلى توفير معدات الانتقال المطلوبة من أجهزة مساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة. وفيما يخص حقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، طالبت اللائحة الجهات المعنية، بوضع السياسات والخطط والمعايير التي تضمن توفير التعليم والتدريب -بحسب نوع الإعاقة ودرجتها- في جميع مراحل التعليم العام والعالي والدراسات العليا وبرامج الابتعات، وإقرار أساليب ومعايير التقييم المختلفة في المؤسسات التعليمية العامة والأهلية والتعليم العالي، ومراجعتها سنوياً، وإعداد برامج وخدمات التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة، ووضع لوائح تنظم إنشاء وتطوير معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بحسب نوع كل إعاقة ودرجتها.وفق "أخبار 24". كما نوهت إلى مواءمة البرامج الخاصة بمحو أمية الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة، وتضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجاتهم وحقوقهم، وسبل التعامل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة، وإجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح لهم القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي، وتوفير عدد كاف من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لكافة حالات الإعاقة المختلفة، وإتاحة استخدام غرف المصادر والمحتوى التعليمي ومواءمة المناهج الدراسية، وأساليب التدريس والاختبارات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة، وتوفير المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وحصر الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة بالتعاون مع جهات الاختصاص لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.
