أبان اقتصاديون أن السيارات الصينية حققت مبيعات عالية في السوق المحلي خلال العام الماضي، وأن عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها خلال العام الماضي بلغ 411 ألف سيارة وبقيمة 24 مليار ريال. وأرجعوا السبب إلى أنها جذبت شريحة كبيرة من المستهلكين الباحثين عن مركبات تتميز بتوفير استهلاك الوقود وبانخفاض تكلفتها من ناحية السعر والصيانة. وأشاروا إلى أن التسهيلات الحكومية الخاصة بالاستثمار الأجنبي ستحفز على دخول مزيد من الشركات الصينية والعالمية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع. » وكلاء جدد وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، أن أغلب مبيعات وكالات السيارات العالمية تأثرت خلال العامين الماضيين مقابل دخول وكلاء ومستثمرين جدد في قطاع السيارات خصوصا الصينية والذين سجلوا نموا ملحوظا في المبيعات بسبب جذبهم لشريحة كبيرة من المستهلكين إلى شراء إنتاجهم من المركبات التي تتميز بانخفاض استهلاكها للوقود، وانخفاض التكلفة من ناحية السعر والصيانة، الأمر الذي انعكس أيضا على مبيعات السيارات المستخدمة وجعلها تسجل في العام الماضي انخفاضا شديدا. » سوق المملكة وأكد العفالق أن عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها خلال 2018م بلغ 411 ألف سيارة بقيمة 24 مليار ريال، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات المصنعة تستهدف حاليا سوق المملكة، حيث إن معظم مصانع السيارات حول العالم تستهدف تصدير فئات تخدم كافة شرائح المجتمع السعودي خصوصا بعد تغيير أسعار الوقود واستغلال الفرص التسويقية بعد السماح بقيادة المرأة. » السيارات العالمية من جهته، أبان عضو جمعية الاقتصاد السعودي د. عبدالله المغلوث، أن شركات السيارات العالمية أصبحت تستهدف الأسواق التي تستورد أكثر كميات من منتجاتها وبها فرص استثمارية متعددة، والتي من بينها السوق السعودي الذي يتميز بقدرته على استيعاب السيارات خصوصا الأنواع التي لا تستهلك كميات عالية من الوقود. وقال: هناك شركات مصنعة صينية وعالمية وقعت اتفاقيات داخلية فيما بينها لاستهداف السوق السعودي في ظل المحفزات التي شرعتها حكومة المملكة مؤخرا حتى يكون لها النصيب الأكبر من السوق، كما نجد في نفس الوقت عددا من الشركات السعودية تسعى إلى شراء حجم كبير من المركبات لموظفيها وعملائها خاصة الأنواع الاقتصادية في الوقود والصيانة. » الاستثمار الأجنبي وأضاف: إن هناك نسبة كبيرة من مبيعات الشركات العالمية تتجه إلى السوق السعودي الذي يعتبر محفزا اقتصاديا في الوقت الحالي، وكذلك ما يحمله من مؤشرات تؤكد أنه واعد مثل الطفرة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة مع تعدد البنوك والشركات التمويلية التي تقدم تسهيلات تمكن المواطنين والمؤسسات من امتلاك السيارات، إضافة إلى القرار الحكومي لفتح مجال الاستثمار للشركات العالمية في السوق المحلي بنسبة 100%. » المقومات المالية وأكد المغلوث أن السوق السعودي يتسم حاليا بالمزايا المحفزة التي من بينها التسهيلات الحكومية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، والمقومات المالية التي تدعم وتغطي قيمة تلك السيارات في حالة تسويقها على مستوى المملكة خصوصا وأن سكانها يمثلون 30 مليون نسمة أغلبهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 30 عاما، وهذا محفز آخر لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات تلك الشركات. » انعكاس الأسعار وعن دخول المصنعين العالميين إلى السوق السعودي بدلا من الاستثمار عن طريق الوكلاء أوضح المغلوث قائلا: إن هذا الأمر يدل على أن الشركات الاستثمارية المصدرة للسيارات التي كانت تعمل مع الوكلاء ودخلت إلى الاستثمار بالسوق المحلي بنسبة 100% مثلما حصل مع بعض الشركات مؤخرا قادرة ومستعدة لتغطية الطلب المحلي من السيارات بدون وكيل، وهذا بلا شك سينعكس على أسعار المركبات وجودة الخدمات ما بعد البيع.
