أوضح همام هاشم، مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المنشآت المستفيدة من منتجات البرنامج منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري بلغ 1954 منشأة، مقابل 1685 منشأة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 16%. وأشار إلى أن قيمة التمويل الممنوح من قبل البنوك ارتفعت إلى 4.7 مليار ريال بزيادة قدرها 46% بالمقارنة ب3.2 مليار ريال العام الماضي، مما رفع قيمة المحفظة القائمة لدى البرنامج إلى 3.7 مليار ريال، رافقها قفزة في قيمة الكفالات المقدمة للجهات المستفيدة بنسبة بلغت 62% لتصل إلى أكثر من 2.8 مليار ريال مقابل 1.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الرياض، بمناسبة تدشين النسخة العاشرة من الحملة التوعوية للبرنامج تحت عنوان «تمسك بحلمك»، وذلك بالشراكة مع البنوك المشاركة، حيث بين وقتها أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006 وحتى منتصف شهر ديسمبر الحالي بلغ 11,912 منشأة متعددة النشاطات الاقتصادية والخدمية. وذكر هاشم، أن إجمالي حجم التمويل المقدم لتلك المنشآت من البنوك المشاركة بالبرنامج زاد عن 25 مليار ريال، فيما تجاوزت قيمة الكفالات المقدمة خلال الفترة ذاتها ال13 مليار ريال، معتبرا أن البرنامج نجح في تحفيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعم مساهمتها في خريطة الناتج المحلي على نحو لافت. وأضاف إن برنامج كفالة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» يواصل تنفيذ مبادرة رفع رأسمال البرنامج بمبلغ 800 مليون ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي ساهمت بوصول رأسمال البرنامج إلى 1.6 مليار ريال، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقيات تعاون مع جهات تمويلية جديدة غير البنكية، واستحداث برامج تحفيزية لقطاع سيدات الأعمال والمناطق الواعدة. إلى ذلك، قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، إن إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع وقارب ال5% من حجم محفظة الإقراض البنكي البالغة 1.4 تريليون ريال بعد أن كان 2% قبل سنتين، في الوقت الذي كان فيه الوصول إلى هذه النسبة 5% مستهدفا في عام 2020، والطموح أكبر من ذلك في المستقبل القريب. وأشار إلى أن البنوك السعودية أجرت مراجعة شاملة لاتفاقياتها مع برنامج كفالة، وحرصت على تحديثها وتوسيع نطاقاتها، في الوقت الذي خصصت فيه لجانا للإشراف على تنفيذ الدعم المطلوب للقطاع من تمويل وخلافه كالتدريب والتأهيل المالي والإداري والتسويقي، مرتبطة ارتباطا مباشرا بأعلى الهرم الإداري في البنوك وبإشراف ومتابعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بما يعكس الحرص الأكيد وجديتها في دعم هذا القطاع.
