حسمَ موقف رئيس تيار المستقبل الشيخ سعد الحريري، بدعمه الجنرال ميشيل عون، مرشحاً لرئاسة لبنان، ما يمكن أن يقال إنه إنهاء لحالة الانقسام وتعطيل الدولة، ومؤسساتها لتغادر حالة الفراغ الرئاسي الذي عانت منه لبنان في العقد الأخير. حيث كانت المرة الأولى العام 2007 وبدأت الثانية منذ العام 2014 أي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان والذي وضعت ولايته حين انتخب رئيساً للجمهورية اللبنانية عام 2008 حداً لانعدام الاستقرار وانهاء للانشقاق اللبناني بين طرفي نقيض هما: الموالاة والمعارضة آنذاك، وأسفر الانقسام عن زحف أنصار حزب الله إلى العاصمة بيروت ومحاصرة السراي الحكومي، وتعاظم حينها خطر التطرف وسيطر تنظيم فتح الإسلام على اجزاء من مخيم نهر البارد، كل تلك الظروف مهدت للتسوية التي أتى بنتيجتها ميشال سليمان مدعوماً بتأييد عربي. فهل يكون ميشيل عون، رئيساً في الظروف الموضوعية التي جاء بها ميشال سليمان؟، وهل تشكل لبنان قضية عربية مطلوبا استقرارها كما كانت 2007- 2008، أم أن توزع العرب على ملفات إقليمية غير مستقرة، يجعل الأمر اللبناني شأناً لبنانياً بدون ثقل عربي يوجهه أو يعنى به؟ في المدى المكشوف، إن لبنان ترك ليبدع حلاً خاصا به. ولا يبدو الاهتمام العربي به كما كان قبل ثماني سنوات، لكن الانفراج الأخير في ملف الرئاسة اللبنانية، والذي أعقبه خطاب لرئيس حزب الله، السيد حسن نصرالله، والذي دعا إلى تنحية الخلافات وتركها جانباً، ورفض الثنائيات في إدارة الدولة، وهو خطاب غُلف بمقولات الحرص على الدولة والعيش المشترك، مع الإبقاء على امكانية الاختلاف في المفاصل السياسية، وفيه مؤشر على القبول بتسوية راهنة تنهي فراغ السلطات. في المقابل، فإن رئيس حركة أمل ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لا يبدو مرتاحاَ لما حدث، ليبقى معارضاً لهذا التفاهم الجديد في إطار الحريرية السياسية التي تريد استعادة دورها في لبنان بعد عودة الشيخ سعد للبنان وبعد تراجع الدور الاقتصادي لمجموعة شركاته، في محاولة للعودة للاقتصاد بقوة من بوابة السياسة والزعامة السنية، وفي الطرف الآخر النقيض المسيحي سياسياً والمتمثل بالتيار العوني، بمعنى أكثر وضوحاً، فإن الحريرية السياسية السنية تتحالف اليوم مع المسيحية العونية وقواها في مواجهة الحضور الشيعي المعطل للتوافقات والمؤثر في تشكيلات الدولة واستقرارها دون أن تعلن القوى العونية موقفاً رافضاً أو سلبيا من حلفاء الأمس. ومع أن الفريقين المؤتلفين (الحرير والعوني) كانا قد نالا من بعضهما وتراشقا التهم مراراً، إلا ان ما تفرضه المصالح يجعل أي استدارة مقبولة، وهو ما فعله تيار المستقبل، الذي لم يرفض قرار زعيمه، وإن كان تحفظ في بعض نوابه على خيار عون رئيساً للبنان، لكن المعارضة للحريري لا يبدو أنها قابلة للتمدد داخل التيار، فالمطلوب تمرير منصب رئيس الجمهورية، لكي يعود الحريري رئيساً للحكومة ويستعيد تموضعه. على مستوى القادة والنخب اللبنانية، ثمة ارتياح وليس اطمئنانا لخطاب السيد حسن نصر الله، والذي سيفتح الباب لاحقاً على وضعية الحزب في حكومة الشراكة المنتظرة، والتي يريد تيار المستقبل أن تكون حكومة استعادة لدوره وحضوره، مستغلاً تراجع الشعبية لحزب الله وارهاق البلاد في ملفات اللجوء السوري وتداعيات الأزمة السورية التي تورط فيها حزب الله، وألقت بظلالها على كل اللبنانيين، وكان واضحاً التركز على النأي بلبنان من الأزمة السورية في خطاب الحريري. الشارع اللبناني كان قد انقسم بفئاته المختلفة بين مؤيد ومعارض لتوافق «الجنرال» و«الشيخ» وزاد حيرة بترحيب «السيد» حسن نصر الله للاتفاق، حول ملف رئاسة الجمهورية. ومردُّ انقسام الشارع إلى رأيين إذ إن هناك من يرى في خطوة الحريري قفزة إلى محور الممانعة الذي مثله ويمثله عون، والذي يحظى برعاية إيرانية، وهذا ما قد يزعج حلفاء الحريري العرب. فيما قسم آخر يرى أن الحريري يحاول بتأييد الجنرال عون مرشحاً للرئاسة، استعادة التيار العوني إلى صفوف قوى الرابع عشر من آذار، لثقته برفض طهران ودمشق وصول عون لسدة الرئاسة. وبالتالي، فإنه بهذا الموقف، يدفع إلى تعرية حلفاء التيار العوني القدامى وتجريدهم من أي صيغ مستقبلية للتحكم في المصير اللبناني، وضمان حليف جديد إلى حين انتهاء التوتر في المنطقة بشكل عام. وهنا تطرح الأسئلة عن مصير ورقة التفاهم بين «حزب الله» والتيار العوني والتي جرى توقيعها في شباط 2006، والتي نتج عنها التزام الطرفين في مواجهة تيار قوى الرابع عشر من آذار، وهو ما ادخل البلاد في حالة من الاستقطاب والتململ والفوضى السياسية لغاية الآن. ختاماً، لبنان على موعد الأسبوع المقبل مع محطة تاريخية لانتخاب رئيس جديد، سيرث الكثير من الملفات المعقدة، وهو انتخاب يبدو ممكناً من حيث الوزن الصوتي لتيار الحريري وتيار عون، ما لم تحدث مفاجآت.
