أشاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، بما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو وتنوع متسارع، على الرغم من المتغيرات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، لافتا إلى مواصلة مؤشر مديري المشتريات أداؤه الإيجابي في شهر مارس من العام الجاري، مدعوماً بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى الارتفاع الذي شهده صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من 2023 والذي ارتفع بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق، ليعكس بذلك ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن أكد عدد من المختصين أن الإيجابية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني هي نتاج للنجاح الكبير المتحقق في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية 2030 بدعم من توجيهات القيادة الرشيدة وإشرافها المباشر على أدق التفاصيل وبتنامي حس المسؤولية لدى المواطن السعودي وزيادة فاعلية القطاع الخاص الذي أصبح شريكا رئيسا في عملية التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المملكة وطموحاتها. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي قد عقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض المجلس عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وتضمن العرض تحليلاً لتوجهات الاقتصاد العالمي وتقييماً لأدائه وأبرز التوقعات والتحديات المحتمل مواجهتها، إلى جانب تداعيات ذلك على الأسواق العالمية والناشئة. واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الأول من عام 2024م، في إطار الحرص والاهتمام اللذين يوليهما المجلس لمتابعته مستوى إنجاز الجهات للمهام والتكليفات المسندة إليها، حيث تضمن العرض تفصيلاً لمتابعة مخرجات قرارات المجلس وتوصيات اللجنة الدائمة وحالة المعاملات في مركز الحكومة ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة د. سالم باعجاجة "إن النمو والتنوع الاقتصادي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني هو انعكاس للنجاح الكبير في تحقيق مستهدفات الجزء الأول من رؤية 2030 بسرعة أكبر مما خطط له، إذ تؤكد الإحصائيات بأن 197 مؤشرًا حقق مستهدفه السنوي بشكل كامل وتخطى 176 مؤشرًا مستهدفه لعام 2023 وأن نسبة 87%، مبادرات الرؤية مكتملة أو أنها تسير في المسار الصحيح المخطط له". وأشار باعجاجة إلى أن ذلك النجاح جاء بدعم من توجيهات القيادة الرشيدة وإشرافها المباشر على أدق التفاصيل وإعادة هيكلتها لبعض البرامج والمبادرات وإنشاء ما هو مطلوب لمواكبة التغيرات والمستجدات التي تطرأ، وهو أيضا نتيجة لتنامي الحس بالمسؤولية لدى المواطن السعودي سواء كان دوره تنفيذيا في برامج الرؤية ومبادرتها أو مستهدف بتلك البرامج". بدوره، قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبه تؤكد جميع المعطيات والنتائج على أرض الواقع حدوث تحول تاريخي في اقتصاد المملكة وأنه يعيش حراكا تنمويا ضخما نتيجة لنجاح رؤية 2030 ولحسن استغلال مكامن القوة، وتفعيل أدوار القطاعات التي كانت مهملة في السابق وزيادة فاعلية القطاع الخاص الذي أصبح شريكا رئيسا في عملية التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المملكة وطموحاتها. وأشار بيبه إلى أن التوجيهات والمتابعة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- لعبت دورا كبيراً في تحقيق هذا النجاح المتحقق، كما أن خطط تنويع مصادر الدخل غير النفطي في اقتصاد المملكة رفعت مرونة الاقتصاد وفتحت آفاقا جديدة في قطاعات كانت مهملة مثل السياحة والترفيه والتصنيع وغيرها الأمر الذي زاد في نسب التوظيف وخلق فرص العمل ومكن المملكة من تحجيم معدلات التضخم لنسب متدنية مقارنة بغيرها من دول العالم.
