دعا ملتقى التراث العمراني الثالث الذي اختتم أعماله أمس بالمدينة المنورة إلى التعجيل في إصدار مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ولائحته التنفيذية، والتعاون مع مركز التراث العمراني في حصر المواقع التراثية في المملكة، وتنمية دور المشاركة الشعبية المجتمعية في برامج المحافظة على المواقع التراثية، والعمل على تضافر الجهود لتوفير الدعم المالي الكافي لحماية التراث العمراني بكل السبل، وضرورة العمل على توحيد إجراءات حماية التراث العمراني محلياً وعالمياً. وقال مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل الفاضل في ورقته "الحماية النظامية للتراث العمراني في المملكة العربية السعودية.. الواقع والمأمول"، إن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 1429/3/16ه اهتم بالتراث العمراني ووضع له تعريفا خاصا وأسند مهام حمايته وتنظيمه وتهيئته وتوظيفه ثقافيا واقتصاديا إلى الهيئة. وتحدث الفاضل حول العقبات التي تواجه حماية التراث العمراني بالمملكة وندرة الدراسات والشروحات والإجراءات التفصيلية والمفاهيم النظامية (القانونية) المتخصصة الفقهية، وتأخر صدور مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتراث العمراني، ووقوع الكثير من مباني ومواقع التراث العمراني ضمن الأملاك الخاصة (القطاع الخاص)، وما ينجم عن ذلك من مشكلات متعددة. لافتاً إلى "ضعف الثقافة والوعي بأهمية التراث العمراني ومدى ضرورة المحافظة عليه وحمايته، وقلة الاستغلال والاستفادة من التراث الإسلامي بالمملكة بسبب التخوف من بعض المخالفات الشرعية مع قلة الضوابط المنظمة لذلك، وضعف الإدراك بأهمية حماية التراث العمراني لدى بعض المسؤولين ذوي الصلاحية في الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستمرارية وجود تداخل في الاختصاص بين عدد من الجهات الحكومية بشأن شؤون التراث العمراني". فيما أشار المدير التنفيدي لمركز التراث العمراني الوطني الدكتور محسن القرني إلى ضعف التنظيم المؤسسي لإدارة التراث العمراني على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي في المملكة، لافتا إلى ازدواجية في إدارة التراث العمراني بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى وجود قصور في تطبيق الأنظمة الراهنة ذات العلاقة بالتراث العمراني، موصيا بأن تسند الحماية والتشريع للهيئة العامة للسياحة والآثار، وتسند التنمية والتطوير للبلديات، ويساند المجتع الجهتين.
