ثبت البنك الدولي، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري. وكشف تقرير البنك الدولي، عن تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1% في عام 2024، مقابل توقعات بانكماش نسبته 0.5% في عام 2023، فيما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.2% في عام 2025. وكان الاقتصاد السعودي قد سجل نموا نسبته 8.7% في عام 2022، مقابل نمو بلغ 3.9% في عام 2021. وفي 5 أكتوبر 2023، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 إلى 4.1% مقابل تقديراته السابقة في يونيو الماضي بنمو متوقع بنحو 3.3%. وقال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه مع اقتراب منتصف هذا العقد الذي كان من المقرر أن يشهد آثارا تحولية على صعيد التنمية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات تدعو للأسف في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما. الشرق الأوسط وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، قال البنك الدولي، إن الصراع الذي اندلع مؤخرا في الشرق الأوسط إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لاسيما في البلدان المجاورة. وأضاف البنك الدولي، أن المنطقة واجهت بالفعل العديد من التطورات السلبية، منا خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط، قائلا: "في عام 2023 تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة ليصل إلى 1.9%". وحول الآفاق المستقبلية، قال البنك الدولي إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025م، منوها بانه تم تعديل التنبؤات بالزيادة مقارنة بما كان متوقعا في يونيو/ حزيران؛ مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي. دول الخليج وتوقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في عام 2024، و3.8% في 2025، منوها بأنه من المتوقع في المملكة العربية السعودية أن ينتعش النمو بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام. وبالنسبة للمخاطر، نوه البنك الدولي، بأن إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد النمو في المنطقة في اشتداد حدة الصراع، ويشمل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع عدد اللاجئين. وقال البنك الدولي: "في البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب عليه، فقد يكون الإنتاج محدودا وقد يطول أمد خفض الإنتاج، وفي البلدان المستوردة للنفط سيؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمويل الكبير من مصادر خارجية.
