سلط أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، التداعيات المستمرة لارتفاع معدلات التضخم وما نتج عن ذلك من رفع أسعار الفائدة، هذا إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي خلال العام 2023. كما قد يؤثر ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في الصين على مسيرة التعافي في البلاد. إلا أن صندوق النقد الدولي أكد أن المخاطر المعاكسة قد تراجعت مقارنة بالتوقعات السابقة، خاصة في ظل الطلب المكبوت الذي تشهده عدد من الاقتصادات، في حين أن الهبوط الأسرع لوتيرة التضخم قد يكون من العوامل الإيجابية أيضاً. ونتيجة لذلك، رفع صندوق النقد الدولي هامشياً توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2023 بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.9 في المئة، إلا انه خفض توقعات العام 2024 بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.1 في المئة. وتم خفض توقعات النمو لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وشهدت توقعات نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية مراجعة تصاعدية بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2023، ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 4.0 في المئة، إلا انه تم خفض توقعات النمو للعام 2024 إلى 4.2 في المئة العام المقبل. من جهة أخرى، شهدت توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 1.2 في المئة للعام 2023 وخفضها بمقدار 20 نقطة أساس للعام 2024 لتصل إلى 1.4 في المئة. وراجع صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي لاقتصادين كبيرين هما الولاياتالمتحدةوالصين للعام 2023 بما يعكس توقعات النمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في أكتوبر من العام الماضي. إذ رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار 40 نقطة أساس إلى 1.4 في المئة في العام 2023، واتبع ذلك مراجعة هبوطية بمقدار 20 نقطة أساس للنمو في العام 2024 ليسجل نموا بنسبة 1.0 في المئة. وتشير المراجعة التصاعدية للعام 2023 إلى الآثار غير المباشرة لمرونة الطلب المحلي في العام 2022. من جهة أخرى، تعزى المراجعة الهبوطية للعام 2024 إلى ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها عند نحو 5.1 في المئة في العام 2023. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو في منطقة اليورو إلى 1.6 في المئة في العام 2024 بعد تراجعه إلى 0.7 في المئة في العام 2023. وتعكس المراجعة التصاعدية لتوقعات النمو بمقدار 20 نقطة أساس هذا العام إلى انخفاض أسعار بيع الطاقة بالجملة، وصدور مزيد من التصريحات حول دعم المالية العامة للقوة الشرائية في صورة فرض ضوابط على أسعار الطاقة وتحويلات نقدية. إلا أنه من المتوقع أن يؤدي رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة وتآكل الدخول الحقيقية إلى موازنة معدل النمو الكلي بصفة عامة. في المقابل، يتوقع أن يتراجع نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.6 في المئة في العام 2023، وهو ما يعني خفض التوقعات بمقدار 90 نقطة أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر، انعكاسا لتشديد السياسة المالية العامة والسياسة النقدية وضيق الأوضاع المالية واستمرار ارتفاع أسعار بيع الطاقة بالتجزئة الذي يشكل عبئا على ميزانيات الأسر المعيشية. وبالنسبة لمنطقة آسيا، رفع صندوق النقد الدولي توقعات الصين بمقدار 80 نقطة أساس إلى 5.2 في المئة في العام 2023 بعد تسجيلها لنمو بنسبة 3.0 في المئة في العام 2022، مما يعكس تحسن مستوى التنقل في البلاد. إلا أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في العام 2024 إلى 4.5 في المئة بسبب تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. من جهة أخرى، تم الإبقاء على توقعات نمو اقتصاد الهند عند مستوى 6.1 في المئة في العام 2023، قبل أن يرتفع بوتيرة أسرع ليصل إلى 6.8 في المئة في العام 2024، في ظل صلابة الطلب المحلي على الرغم من الضغوط الخارجية. وتشير توقعات الصندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل التضخم العالمي من 8.8 في المئة في العام 2022 إلى 6.6 في المئة في العام 2023 و4.3 في المئة في العام 2024، وإن كان أعلى قليلاً من مستويات ما قبل الجائحة عند 3.5 في المئة (2017-2019). وفي ظل زيادة التباين بين الأسواق الناشئة والدول النامية، كانت صدمات ارتفاع معدلات التضخم أكثر شيوعاً في الاقتصادات المتقدمة، وفقاً لصندوق النقد الدولي. إلا أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الربع الثالث من العام 2022 شهد توازن الاستهلاك على مستوى الأسر بصورة غير متوقعة، وزيادة الاستثمارات في أنشطة الأعمال، وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز مستويات المرونة أكثر مما كان متوقعاً في مواجهة أزمة الطاقة الأوروبية. هذا ويرى صندوق النقد الدولي أن التضخم الأساسي، الذي يتضمن المزيد من تقلبات تكاليف الطاقة والمواد الغذائية، على الرغم من أنه لم يبلغ ذروته في العديد من الدول بعد إلا أنه أظهر تحسناً مع انخفاض مقاييس التضخم الإجمالية في معظم الدول في الوقت الحالي. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 40 نقطة أساس إلى 3.2 في المئة للعام 2023 ورفعها بمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.5 في المئة للعام 2024. ويعزى خفض توقعات النمو للعام 2023 بصفة رئيسة إلى خفض إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها، إلا أن النمو غير النفطي قد يظل مرناً على الأرجح. وانعكست المراجعة النزولية للعام 2023 أيضاً في توقعات النمو الخاصة بالسعودية والتي من المتوقع الآن أن تنمو بنسبة 2.6 في المئة هذا العام، وخفض التوقعات بمقدار 110 نقطة أساس، ثم إلى 3.4 في المئة في العام 2024 بمراجعة تصاعدية قدرها 50 نقطة أساس. ومن المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية بنسبة 2.4 في المئة في العام 2023، أي بتراجع قدره 10 نقاط أساس، على الرغم من تخفيف اختناقات العرض. ويعكس خفض التوقعات المراجعة النزولية لتوقعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والتي من المتوقع أن تتباطأ بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 2.6 في المئة في العام 2023، بينما ظل نمو الاقتصادات المتقدمة دون تغيير. وفي العام المقبل، من المتوقع أن تتراجع توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 40 نقطة أساس إلى 2.7 في المئة، بينما ظلت توقعات نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دون تغيير. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، انخفض نمو حجم التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني. ويعزى ضعف توقعات النمو الاقتصادي في العام 2023 بصفة رئيسية إلى الصراع بين أوكرانيا وروسيا ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، خاصة في الاقتصادات المتقدمة. من جهة أخرى، من المتوقع أن يبلغ النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية قد بلغ ذروته في العام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن يساهم إعادة فتح الاقتصاد الصيني بالكامل هذا العام في تعزيز النمو في الصين. ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات نمواً أسرع في العام 2024 نتيجة لتباطؤ وتيرة التضخم والانتعاش التدريجي من آثار الصراع بين أوكرانيا وروسيا. إلا أنه على الرغم من انفراج اختناقات العرض، فمن المتوقع أن يتبع نمو التجارة العالمية اتجاه الطلب العالمي وينخفض إلى 2.4 في المئة في العام 2023 قبل أن يرتفع إلى 3.4 في المئة في العام 2024. وفقاً لصندوق النقد الدولي، تشير التوقعات إلى تراجع التضخم في نحو 84 في المائة من الدول في العام 2023 مقارنة بمستويات العام 2022. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 8.8 في المئة في العام 2022 إلى 6.6 في المئة في العام 2023 و4.3 في المائة في العام 2024، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة البالغة نحو 3.5 في المئة تقريباً. ويعكس التراجع المتوقع لمعدلات التضخم انخفاض أسعار البنزين والسلع الأولية غير الوقود في كافة أنحاء العالم نتيجة لانخفاض الطلب العالمي. كذلك يعزى إلى تشديد السياسات النقدية مما كان له من آثار لتهدئة التضخم الأساسي، والذي من المتوقع أن ينخفض عالمياً من 6.9 في المئة في الربع الرابع من العام 2022 إلى 4.5 في المئة في الربع الرابع من العام 2023. وفي الاقتصادات المتقدمة، تشير التوقعات إلى انخفاض المتوسط السنوي للتضخم من 7.3 في المئة في العام 2022 إلى 4.6 في المئة في العام 2023 و2.6 في المئة في العام 2024. في حين انه في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يتراجع التضخم من 9.9 في المائة في العام 2022 إلى 8.1 في المئة في العام 2023 و5.5 في المئة في العام 2024، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل الجائحة البالغة 4.9 في المئة. أما على صعيد الدول النامية منخفضة الدخل، من المتوقع تراجع التضخم من 14.2 في المئة في العام 2022 إلى 8.6 في المئة في العام 2024 ليظل مرتفعا رغم اقترابه من مستويات ما قبل الجائحة.
